اللواء محمد إبراهيم: قضية الوعي ليست ترفا.. وعلى الإعلام تقديم الحقائق

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام لـ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص خلال الفترة الأخيرة على التأكيد على قضية الوعي، في كافة المناسبات الوطنية التي شهدتها البلاد؛ وذلك ارتباطاً بقناعته التامة بالأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه القضية بالنسبة للدولة المصرية في حاضرها ومستقبلها، وتأكيداً على أن قضية بناء الوعي الحقيقي تعد من أهم القضايا التي تركز عليها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الدويري - في مقال له بعنوان "قضية الوعي بين الوطن والمواطن" نشره الموقع الإلكتروني للمركز اليوم الأحد- أن قضية الوعي أصبحت لا تقل في أهميتها عن أية قضية تواجهها الدولة في أي مجال، بل يمكن القول إن هذه القضية تمثل الوعاء الذي تتكامل فيه تحديات واهتمامات الوطن والمواطن من أجل أن ينصهر الاثنان في بوتقةٍ وطنيةٍ واحدة.

ورأى أن الوعي يعني أن يكون المواطن المصري وخاصة رجل الشارع على معرفة عامة - قدر المستطاع - بأهم قضايا بلاده ومجالات اهتمامها وأولوياتها والمخاطر التي تواجهها والجهود التي تبذلها الدولة داخلياً وخارجياً من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومي للبلاد في وقتٍ تزايدت فيه المخاطر وتراجعت الحروب التقليدية لصالح معارك جديدة لم نألفها من قبل تسمى حروب الجيل الرابع.

وقال إنه من الصعب أن يصل المواطن العادي إلى مرحلة متقدمة بحيث تكون لديه كافة التفصيلات المتعلقة بقضايا ومشكلات الدولة، إلا أنه في نفس الوقت لابد أن يكون لدى المواطن الحد الأدنى من المعرفة بأهم الجهود التي تبذلها قيادته السياسية على المستويين الداخلي والخارجي وخاصة بالنسبة للمخاطر المحيطة بالدولة وكذا الإنجازات الملموسة التي تتحقق على الأرض وتعود إيجابياتها لصالح تقدم الدولة ورفع مستوى المعيشة بشكلٍ عام.

وأضاف: "والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في ماهي طبيعة المحددات المطلوبة والضرورية من أجل أن يصل المواطن المصري إلى درجة يمكن أن أطلق عليها الحد المعقول من “الوعي”". 

واستعرض اللواء محمد إبراهيم 6 محددات أساسية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المحدد الأول هو أن يكون هناك ارتباطاً وثيقاً بين المواطن وقيادته السياسية بحيث تكون معادلة التكامل بينهما قائمة وراسخة وقوية لا تؤثر فيها أية أحداث طارئة يمكن أن تشهدها الدولة، أما المحدد الثاني فهو أن يكون لدى المواطن الأمل في مستقبل أفضل وأن يكون هذا الأمل متواصلاً ولا يتأثر كثيراً بأية معوقات مهما كان حجمها.

وأوضح أن المحدد الثالث هو أن يصبح المواطن جزءاً لا يتجزأ من الدولة بكل مكوناتها بحيث يصبح كلٍ من الوطن والمواطن طرفي منظومة واحدة ومتفاعلة يكمل كل منهما دور الآخر، أما المحدد الرابع فهو أن يعي المواطن أن استقرار الدولة ضرورة لا غنى عنها ولا يجب المساس بها في ظل أية ظروف، كما عليه أن يقتنع تماماً أن العبث باستقرار وأمن الوطن يعد خطاً أحمر، وأن الخروج عن هذا السياق يعني ضياع الدولة وكل منجزاتها كما حدث مع دول عديدة في المنطقة.

وتابع أن المحدد الخامس هو أن يكون المواطن على بينةٍ من طبيعة المفاهيم البسيطة للقيم الإنسانية المنبثقة عن المبادئ السمحة للأديان السماوية التي تنادى بالمساواة والعدل والتسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والتطرف، أما المحدد السادس فأن يعي المواطن حقوقه وواجباته وأن يعلم أن حرياته التي كفلها له الدستور لا تعنى المساس بحرية الآخرين أو العبث بمقدرات الدولة وكيانها. 

وقال اللواء محمد إبراهيم "إذا سلمنا بأن قضية الوعي بهذه الأهمية الفائقة – وهي من المؤكد كذلك – فلابد أن تكون هناك أدوات ووسائل قادرة على المساهمة في أن يصل المواطن إلى حالة الوعي المعقولة والمقبولة".

وفي هذا المجال حدد اللواء محمد إبراهيم دورين رئيسيين أحدهما يقع على كاهل الدولة والآخر مسئولية المواطن وعلى كلٍ منهما القيام به. ففيما يتعلق بدور الدولة، شدد على أهمية قيام وسائل الإعلام – بمختلف أنواعها – بالدور التنويري الذي من شأنه أن يجذب المواطن إلى دائرة الفهم المبسط لكل ما يدور في الدولة بأسلوبٍ سهل يصل إلى كل المواطنين في كل أنحاء البلاد يعتمد على الحقائق ويبتعد عن التهوين أو التهويل.

وقال: "في رأيي أن دور الإعلام في هذا الشأن يعد من أهم الأدوار التي يمكن أن يقوم بها لخدمة الدولة، خاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب أن تتضافر كل الجهود من أجل أن يصبح الوعى جزءاً من حياة وفكر وحركة وسلوك المواطن".

وشدد على ضرورة قيام المؤسسات المعنية وخاصة وزارات ( التعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهجرة وشئون المصريين بالخارج )، بدورها في بث البرامج والمبادئ والمناهج العملية والواقعية التي من شأنها ربط المواطن بالوطن وكذا توعية المواطن بقضايا وهموم وإنجازات ونجاحات بلاده بأسلوب مبسط قادر على أن يصل إلى عقلية المواطنين بصورة مباشرة. 

ولفت إلى ضرورة استمرار الدولة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية والصحية للطبقات الفقيرة والأكثر احتياجاً وخاصة برنامج حياة كريمة وتطوير الريف المصري غير المسبوق والذي يخدم حوالي ٦٠ مليون مواطن، ولا شك أن هذا الأمر سوف يزيد من أواصر الثقة والاندماج بين المواطن والدولة.

وعن دور المواطن، أكد ضرورة أن يكون لدى المواطن الثقة الكاملة في قيادته السياسية والقناعة بأن كل الجهود التي تقوم بها سوف تصب في النهاية لصالحه وصالح الأجيال القادمة في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أهمية أن يؤدى كل مواطن العمل المنوط به باعتبار أن هذه هي مسئوليته الرئيسية التي يجب عليه القيام بها على أكمل وجه؛ وأن يحرص المواطن من جانبه وبقدر المستطاع على متابعة الجهود التي تقوم بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، وألا يسمح المواطن بأن تصل الأمور في ظل أي وضع إلى التأثير على أمن واستقرار الدولة وخاصة ضرورة الوقوف في وجه ما تبثه منصات التواصل الاجتماعي من شائعات ومحاولات لزرع الفتن والشكوك.

واختتم اللواء الدويري مقاله بالتأكيد على أن قضية الوعي، وفي ضوء ما سبق، لم تعد نوعاً من الترف أو محاولة للبحث عن معالجة قضايا ثانوية بل أضحت قضية رئيسية شديدة الأهمية والحساسية نظراً لأنها تقوم على أساس محاولة استكمال بناء منظومة الإنسان ليس فقط من النواحي المادية ولكن أيضاً من النواحي الأخرى التي تدفع المواطن إلى أن يكون أكثر قوة وتحصيناً في مواجهة المخاطر التي أصبحت تركز بوسائل متعددة على كيفية المساس بجوهر القيم الإنسانية، "بل والأخطر من ذلك محاولة التأثير على قوة الدولة ليس بالوسائل العسكرية المعروفة ولكن من خلال انتهاج أساليب تدريجية متنوعة هدفها النهائي هدم المواطن ومن ثم يسهل هدم الوطن، ولذا فإن الوعي في رأيي سوف يمثل حائط الصد الأول في مواجهة كافة هذه المخاطر والتهديات بكافة أنواعها".