وزيرة الصناعة: حريصون على تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين

شددت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين و المستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومصلحة الكيمياء لبحث خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دورها في تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي.

ونوهت بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تمثل محورا رئيسيا ضمن استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات، وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأشارت جامع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بالهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، موجهةً التهنئة للدكتورة داليا طلعت شهاب رئيس الادارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة لحصولها على جائزة التميز الحكومي مؤخراً .

ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين في جهة واحدة، بشكل يراعى كافة الاعتبارات الخاصة بالعاملين وأجهزة الاختبار وبما يعظم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة.
من جهتهم، أكدت قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرصهم على الارتقاء بدور ومكانة الهيئة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنمية وتطوير هذا الكيان الضخم والذي يوجد في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤخراً قراراً بتكليف المهندس عصام النجار رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .