خاص| بعد نمو الصادرات 30%.. القطاع الصناعي يتعافي وسط تفاؤل بزيادة الإيرادات

سيطرت حالة من التفاول في أوساط المنتجين والمصدرين٫ بشأن الصادرات المصرية، وارتفاع إيراداتها في الفترة المقبلة، بعدما سجلت أكثر من 30% نمواً خلال 6 شهور.

 وقال منتجون ومُصنعون لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن نمو الصادرات المصرية يعبر عن تعافي القطاع الصناعي في مصر وقدرته على المنافسة، في ظل عوامل ساعدت على هذا التعافي من بينها تثبيت أسعار الطاقة في المصانع مدة 3 سنوات، والمبادرة الحكومية بشأن السداد الفوري لمتأخرات الشركات المصدرة، لدى صندوق دعم الصادرات.

وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات السابق، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز": بنظرة عامة على القطاع الصناعي، نجد أنه آخذ في التعافي، شأنه بقية القطاعات الأخرى، وأن الصادرات المصرية زادت بفعل ذلك، لافتا إلى أهمية دعم المصانع لزيادة تنافسية منتجاتها الفترة المقبلة.

30% نمواً في الصادرات المصرية خلال 6 أشهر

وكشفت بيانات رسمية الشهر الماضي، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 30.1 في المئة.

وأضاف مجدي طلبة، أن القطن المصري كمثال، استفادة من الجائحة وارتفاع الطلب العالمي، وأن صادراته سجلت نمواً ملحوظاً الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال تضغط على الإنتاجية الصناعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن العالمي التي تعد تحدياً آخر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح المنطقة الصناعية للغزل والنسيج بالروبيكي، في أغسطس من العام قبل الماضي، إنه يطمح الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار.

أزمة طاقة في الصين وأوروبا تمنح الصادرات المصرية أفضلية

وأعرب محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر - في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" - عن تفاؤله بشأن تعافي قطاع الصادرات الفترة الحالية، وقال إن الأمر كان بمثابة أزمة عالمية لكل الدول، وأن أزمة الطاقة الحالية في الصين وأوروبا تمنح الصادرات المصرية أفضلية نسبية في الأسواق، خاصة مع تثبيت أسعار الطاقة للمصانع في مصر.

ومنذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، حتى الآن، تلقت الشركات المصدرة دعما حكوميا بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

ودعا رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وزارة التجارة والصناعة إلى تقديم كل الدعم إلى القطاعات التصديرية المختلفة، عبر البعثات التجارية والملاحق التجارية في الخارج، وتوفير الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة، وعقد ندوات توعوية للتوعية بطرق الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتضمنها العديد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأخرى.

تقديم كل الدعم إلى القطاعات التصديرية المختلفة

وفى وقت سابق، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، زيادة مساهمة الدولة في تكلفة الشحن في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، معلقةً: «أي مصدر سيفتح سوق في إفريقيا سيكون له نسبة عالية عن النسبة المعتادة بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تكلفة الشحن بنسبة تتجاوز 80 في المئة».

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، ليصل إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضي وحتى نهاية مايو بلغ 5.2 مليار جنيه، وكان من المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى خلال شهر يونيو الماضي.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية - في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" - إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات كما يأمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس أمراً مستحيلاً، وأن المشاورات جارية في أغلب القطاعات التصديرية لزيادة الصادرات، وخاصة من قطاع الصادرات الكيماوية في أسواق واعدة مثل الأسواق الأفريقية.

استهداف الأسواق الجديدة يعتمد على إتاحة المعلومات 

وكانت القيادة السياسية، وجهت بتقديم يد العون للشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

ولفت خالد أبو المكارم، إلى أن استهداف الأسواق الجديدة يعتمد على إتاحة المعلومات والبيانات الوافية عما تحتاجه هذه الأسواق، والأسعار والسلع، بالإضافة إلى عقد صفقات من خلال المشاركة في المعارض التصديرية، مشيداً بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وتأتي المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لنجاحات المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة، ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.