أسيوط تعلن مواعيد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحديد موعد بدء جلسات التشاور بمراكز وإحياء المحافظة للاستماع الى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الاجل (2022 – 2025) وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي.

وأشار المحافظ إلى انه تم تحديد موعد بدء جلسات التشاور للمراكز والأحياء على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر بحى غرب أسيوط بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات  3 سنوات فى تمام الساعة 12 ظهرا بحضور رئيس المركز ومسئولى الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي ( 2022- 2023 ) والخطة متوسطة الأجل ( 2022 – 2025 ) بمركز البداري يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري فى تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر مركز مدينة البداري وستعقد جلسة التشاور لحى شرق يوم الاربعاء 27 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بمقر قاعة الندى بمركز التدريب المجاور لمستشفى الرمد بحى شرق.

 وستعقد جلسة التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر بقاعة بورتو فاميلى بمدينة القوصية الساعة 12 ظهرا وستعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر ، الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة وسيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الأيام القادمة.

وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وإبداء الرأى فى مشروعات الخطة متوسطة الأجل حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.