وزير النقل يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD   برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.

بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في  مجال الموانئ البرية والجافة، حيث  تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع  ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي، الذي تبلغ مساحته 100 فدان، حيث موّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

وأوضح الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية والمخطط ازدواجه بهدف  تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تمّ مناقشة آخر المستجدات الخاصة  بمشروع الميناء الجاف  في العاشر من رمضان.

 وشدد وزير النقل على أهمية المشروع مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للإسراع في عمل الدراسات اللازمة وسوف يتم عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ لأعمال الجسور والمحطات وبالتوازي سيتم طرح أعمال الأنظمة والالكتروميكانيك على الشركات العالمية

وأضاف أن أهمية الموانئ الجافة تكمن في مساهمتها في زيادة حركة التدول في الموانئ البحرية لذا كان الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئ الجافة بالموانئ البحرية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية  لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.

وتم مناقشة التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية  1.5 مليار يورو، الذي يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، وتم تأهيل عدد (14) تحالف (8 تحالف لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6 تحالفات لتوريد الوحدات المتحركة).

وتابع أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لنهو المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات مؤكّدًا أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في مجال النقل الأخضر المستدام، الذي يساهم في الحد من الانبعاثات، وأشار الوزير، إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات النقل الصديقة للبيئة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومشروع المونوريل، واستكمال   شبكة خطوط مترو الأنفاق، وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة، وتخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة، التي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.

وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، أكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديدية الحالية، أو إنشاء شبكه القطارات الكهربائية السريعة أو استكمال شبكه خطوط المترو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية مثل ألستوم وتاليس وسيمنز وهيونداي وكاف، والمحلية شركات ( أبناء حسن علام وأراسكوم وكونكورد، لافتا إلى  أنه في قطاع النقل البحري يتم التعاون في إنشاء المحطات مع  شركات محلية عالمية قطاع خاص  مثل CMA الفرنسية ويورجيت الألمانية وهاتشيسون الصينية. 

وأضاف أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد  وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية؛ للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأوضح أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».

ولفت إلى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير ألستوم مشروع المونوريل وسيتم إسناد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع  إلى شركة عالمية متخصصة، لافتا إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.