«المالية»: فرص استثمارية واعدة بالمشروعات القومية تجذب شركاء التنمية الدوليين

ذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي، خلال الثلاث سنوات المقبلة، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى.

جاء ذلك، في لقاء وزير المالية عدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن

ولفت وزير المالية، إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، تمضى الدولة في تحقيقه بقوة من أجل بناء “الجمهورية الجديدة”، بحيث ترتكز علي اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد في إرساء "حياة كريمة" للمصريين، تحقيقًا  لرؤية "مصر2030"، وأن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.