مشاركة مصر في مؤتمر دعم استقرار ليبيا يتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها مشاركة مصر في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مؤتمر دعم ليبيا يطالب بإتمام المصالحة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية.. مصر تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي".

وطالبت الأطراف المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، أمس، بضرورة منع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، والعمل على إجراء الانتخابات المقررة، وإتمام عملية المصالحة الوطنية.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية - خلال كلمته بالمؤتمر، في طرابلس بمشاركة 30 دولة - ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى اللقاءات التي تمت في محافل دولية وإقليمية عديدة تم التعهد فيها بحماية سيادة ليبيا، واستقلالها والالتزام بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام، من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذى ينشده الشعب الليبي أجمع.

وثمن وزير الخارجية الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهودًا كبيرة، حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بعيدًا عن أي تأثير خارجي.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش، وفى موعده بالشكل الذى يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق، لكى تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر عملت، ولا تزال، على إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة، تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعانيها ليبيا منذ عام 2011.

وأوضح شكري أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية لآمال شعبها.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين جددوا التزامهم الدائم والقوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتهم لمحاولات خرق حظر السلاح وإرسال المرتزقة إلى ليبيا.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تعزيز التعاون المصري - الصيني في نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات.. زايد: الرئيس السيسي يقدم جميع سبل الدعم لتوطين الصناعة بمصر".

بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجاو كواينج، المدير العام لشركة «سينوفاك» الصينية، سبل تعزيز التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمصر، جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لوفد الشركة، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وعـدد من ممثلي شركة «سينوفاك».

ورحبت الوزيرة بوفد الشركة، خلال زيارته إلى مصر، للاطلاع على مـنظومـة تصنيع اللقاحات بمصانع شركة «فاكسيرا» بمنطقتي العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، كما نقلت الوزيرة رسالة شكر وتقدير من الحكومة المصرية إلى شركة «سينوفاك» لدعمها مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات، وإمدادها بالمواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» محليا.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا إلى مصانع شركة «فاكسيرا»، فضلا عن مناقشة وضع خطة لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين شركتي «سينوفاك» ومجمع مصانع «فاكسيرا» بـ 6 أكتوبر، من خلال التعاون في مجال تطوير اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.

وأكدت وزيرة الصحة لممثلي الشركة، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لتوطين صناعة اللقاحات بمصر، والتغلب على أي تحديات، فضلا عن تقديم الحكومة المصرية جميع سبل الدعم لشركة «فاكسيرا»، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون مع شركة «سينوفاك» تمهيدًا لأن تصبح المركز الرئيسي للشركة بقارة إفريقيا، مما يسهم في توفير اللقاحات للأشقاء بالدول الإفريقية، والتغلب على التحديات التي تواجه تلك الدول، خاصة من حيث محدودية الإنتاج العالمي، قائلة: «مصر من أوائل الدول في العالم التي سعت لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات فيروس كورونا».

وناقش الاجتماع تدريب الفرق العاملة بشركة فاكسيرا، حيث تم الاتفاق على إرسال فريق للتدريب بمقر شركة «سينوفاك» بالصين، وكذلك اسـتـقـدام وفـد تقني من «سينوفاك» مماثل لتدريب العاملين داخل مصانع شركة «فاكسيرا» على تقنيات تكنولوجيا التصنيع للقاحات.

ومـن جـانبه، أكد جاو استعداد الشركة التام للتعاون مع مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وأشاد بالقدرات التي تمتلكها مصانع شركة «فاكسيرا»، مما يسهم في التعاون المثمر بين الشركتين لتصبح مصر المركز الرئيسي للشركة في القارة الأفريقية.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الكبير، الذي تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتًا إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيًا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ما تضمنه "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية"، والذي أعدته وزارة المالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، والذي تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسـية لبرنامـج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، مـن خلال الفـوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، والتي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك في تلك الفرص التعاقدية، والتي يجب على أصحاب تلك المشروعات معرفتها قبل اتخاذ قرار المشاركة.

وقال الوزير إن هذا الدليل يوضح المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر؛ لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة في تلك العقود"، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بعد توقيع عقد مع المفوضية الأوروبية شعراوي: مهتمون بسرعة تطهير مصرف كيتشنر".

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة مهتمة بسرعة الانتهاء من مشروع تطهير مصرف كيتشنر ولما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة.

جاء ذلك خلال توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحـدة لإدارة المـخـلـفـات الصلبة بمحافظة الدقهلية من خلال منحة مخصصة من جانب الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة حيث وقع على العقد من جانب الـوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وأنـدروا ويتمنت مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات (RAW GROUP).

وأوضح اللواء شعراوي أن هذا العقد جزء من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع والتي تبلغ 8 ملايين يورو، مشيدًا بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وشدد على استمرار الجهود لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

بينما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "وزيرة التخطيط: ملتزمون بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل".

وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة".