7 أهداف وراء تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

حملت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، عددا من الأهداف تساهم في عمليات التنمية المستدامة، منها  تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص؛ لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في توقيتات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ويرصد «مستقبل وطن نيوز»، 7 أهداف لتعديلات القانون، وراء الموافقة على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، التي جاءت كالآتي:

1 - تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في توقيتات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

2 - التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء.

3 - استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات، وتلاءم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في ظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وذلك في الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد.

4 - وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

5 - استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة، تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية عند تقدميها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشؤون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

6 - تحقيق رقابة مسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يعزز معايير الحكومة، ويتيح للمستثمرين خريطة استثمارية واضحة.

7 - اختصار المدة الزمنية لإجراءات الطرح والتظلمات لسرعة وإنجاز الإجراءات.