بعد إقراره برلمانيا.. ما هي عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة؟

جاءت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خطوة أولى في رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوي الإعاقة.

يهدف مشروع القانون، إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أمام مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وخلال السطور التالية، نرصد عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة في تعديلات القانون:

- تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة.

- تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

كان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد تقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة النمر ضد ذوي الإعاقة، مؤكدا أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.