وزيرة التخطيط: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، التي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.

وباء كورونا ألقى بثقله على كاهل إفريقيا

وأضافت أن وباء كورونا ألقى بثقله بالفعل على كاهل إفريقيا، متابعة أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيكلف حوالي 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في إفريقيا، التي تبلغ 200 مليار دولار.

وتابعت أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة تلك التحديات بمفردها، موضحة أن القمة تتيح فرصة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي لمناقشة كيفية تحسين القدرات الإنتاجية.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح

وأكدت السعيد، التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 ساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك انعكس من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.

وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كوفيد 19، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.

وتابعت أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا العام الماضي؛ وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021 ، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

وأوضحت أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيرة إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، الذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.

توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة؛ بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته،  أشارت السعيد، إلى أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات ومتطلبات النقل والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية، مشيره إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

وزيرة التخطيط، شددت على عزم الدولة المصرية فيما يخص موضوع منتدى هذا العام حول الاستثمار في التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه، ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.

ولفتت إلى وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحه أن 30٪ من خطة الاستثمار الحالية للحكومة مشروعات خضراء، ومن المستهدف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.
 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الحكومة المصرية مؤخرًا "معايير الاستدامة البيئية" لقياس التقدم في تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.

الاستفادة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص

وذكرت السعيد، أن العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على الشراكات والتعاون الدولي الذي تتيحه مؤسسات مثل الأونكتاد، مشيره إلى تحقيق الحكومة المصرية الاستفادة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر.

وواصلت أن مشاركة مصر في أنشطة منظومة الأمم المتحدة، يتم بالتعاون مع الأونكتاد وأربع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع مشترك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" ، لتشمل القطاعات التي يغطيها المشروع، التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، والنقل.

ويبحث منتدى الاستثمار العالمي السابع، التحديات المرتبطة بالاستثمار والتنمية بهدف تحقيق تعاف سريع وشامل بعد أزمة “كوفيد-19”، كما تتناول القمة الاستثمارية الثانية للقادة العالميين لعام 2021 التحديات الناشئة عن التقنيات الجديدة والثورة الصناعية الجديدة وتأثيرها على الإنتاج الدولي وبناء القدرات الإنتاجية.