إيطاليا تعتزم زيادة الإنفاق بمقدار 27 مليار دولار خلال ميزانية العام المقبل

تعتزم حكومة إيطاليا زيادة إنفاقها خلال العام المقبل بمقدار 23.6 مليار يورو (27.5 مليار دولار).

كانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وافقت الثلاثاء الماضي على مشروع ميزانية العام المقبل، والذي سيتم تقديمه إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، ويحتاج قانون الميزانية النهائي إلى موافقة البرلمان الإيطالي بنهاية العام الحالي.

يتضمن مشروع الميزانية حوالي 6 مليارات يورو لإصلاح النظام الضريبي، والذي سيؤدي إلى خفض ضرائب الدخل، وخفض تكلفة العمالة، ويأتي ذلك علاوة على ملياري يورو تم تخصيصها بالفعل لهذا الغرض.

وبعد إنفاق حوالي 5 مليارات يورو لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، ستخصص الحكومة ملياري يورو أخرى في ميزانية العام المقبل لهذا الغرض، لكنها تخطط لاسترداد هذا المبلغ في العام التالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

كما سيتم تخصيص 800 مليون يورو خلال العام المقبل لتمويل برنامج إعانة البطالة المثير للجدل المعروف باسم "دخل المواطنة".

وتتوقع إيطاليا نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام المقبل بمعدل 4.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار النمو القوي خلال 2023، بحسب أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة في الشهر الماضي. وسيساهم هذا النمو القوي في خفض تدريجي لمعدل الدين العام إلى مستواه قبل الأزمة وهو 3ر134 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.