القيادة السياسية وجهت بعدم الاستغناء إلا بشروط.. أسباب فصل الموظف الحكومي

فصل الموظف الحكومي .. يبحث كثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن أسباب الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي، إضافة إلى الأسباب في قانون الخدمة المدنية.

وقال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بعدم الاستغناء عن أي موظف إلا لأسباب معينة، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري في مصر من أكبر الأعداد على مستوى العالم.

يرصد «مستقبل وطن نيوز» أسباب فصل الموظف الحكومي، بالطريق التأديبي وغير التأديبي:

الجهات التي يسري عليها الفصل والجهات المستثناة

نص القانون رقم 135 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ليدخل حيز التنفيذ ويتم تطبيقه على عدد من الفئات.

وجاء القانون لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة، من أداء دورها المنوط بها قانوناً، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

ونص القانون على: «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة».

تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

حالات تطبيق الفصل غير التأديبي

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

- حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأن الموظف قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها.

- ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

- لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

- في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتمّ إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويتم إبلاغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

يتم فصل الموظف بقرار مسبب، يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويتم إخطار العامل بقرار الفصل، ولا يعني هذا أو يترتب حرمانه من المعاش أو المكافأة، طبقاً لأحكام هذا القانون.

الموظف الإرهابي

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

حالات يجوز فيها اللجوء إلى القضاء

يحق للموظف المفصول بغير الطريق التأديبي اللجوء إلى القضاء، حيث تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً  في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

حالات إنهاء خدمة الموظف في قانون الخدمة المدنية

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، حالات إنهاء خدمة المعينين أو العاملين، وهي:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها، مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

- الاستقالة.

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

- الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.