وزير الكهرباء: القيادة السياسية وضعت ملف الطاقة على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة التنمية
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعاونا كبيرا مع عدد من الشركات العالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقباله كريس أنتينوبلس الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر إلى ِالخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.
وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ، وقد تم مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة ، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
ولفت إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم.
وأشار أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وقال إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهتمة بالربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة اجمالية تصل الى حوالى 1,8 مليار دولار .
وأشار أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
من جانبه، أشاد كريس أنتينوبلس الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.
كما أشاد أيضاً بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية، وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة.