خاص| قرار إداري واجب التنفيذ.. عقوبات تنتظر الموظفين الممتنعين عن لقاح كورونا

مع دخول قرار الحكومة بحظر دخول العاملين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا بالجهاز الإداري للدولة، حيز التنفيذ في 15 نوفمبر المقبل، كشف قانونيون لـ“مستقبل وطن نيوز”، الأبعاد القانونية للقرار، وطبيعة العقوبات الإدارية التي ستواجه المخالفين.

وأعلنت الحكومة رسميا، تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بحظر دخول العاملين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا بالجهاز الإداري للدولة بداية من 15 نوفمبر.

وقال الدكتور غلاب الخطاب الخبير القانوني -في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" - إنه لا يوجد نص صريح بمعاقبة الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا في القانون، لكن قرار حظر الدخول يعد قرارا إداريا، وفي حالة مخالفته يعطي الحق للجهات التنفيذية بتوقيع الجزاءات.

وأوضح، أن تلك الجزاءات تشمل التنبيه، ثم لفت النظر، وتتدرج حتى تصل إلى المنع من دخول مقر العمل.

ويشمل القرار، حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءًا من 15 نوفمبر 2021.

وكان نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجه رسالة، أمس الأول الأحد ، إلى الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن، حذرهم فيها من أنه اعتبارا من 15 نوفمبر، فإن الموظف الذي سيمنع من دخول مقر عمله لمخالفته قرار الحصول على اللقاح، سيعامل معاملة المنقطع عن العمل، وستطبق عليه كافة اللوائح والقوانين المنظمة.

بدوره، قال الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري -في تصريحات إلى “مستقبل وطن نيوز” - إن الدستور يحمي صحة الانسان وجسده ولا يوجد نص قانوني يفرض جزاءً على الموظف الممتنع عن تلقى لقاح كورونا، وتوقع عدم تعديل قانون العمل قريبا، لأن أي تعديل تشريعي يخضع لضوابط محددة، من بينها معالجة مشكلة مؤثرة في المجتمع، وليست حالة عارضة.

وأعلن الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، اليوم أنه تم توفير لقاح كورونا لجميع العاملين بالوزارة والقطاعات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح قاسم، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة للحصول على اللقاح سيتم منع الرافضين للحصول على لقاح كورونا من دخول الوزارة، وبالتالي يكون متغيبا عن العمل.

وبالتزامن مع إعلان القرار رسميا، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس، إنه تم تطعيم حوالي 3.3 مليون موظف في آخر رقم تم إعلانه أمس.