وزيرة التخطيط: مصر عملت على إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتمثل في جوائز للتميز المؤسسي، وجوائز للتميز الفردي وذلك من أجل ترسيخ قيم الحوكمة.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء. 

إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة

وأوضحت السعيد أنه تم إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل، مشيرة إلى الجوائز المستحدثة والتي ضمت جائزة "أفضل موظف حكومي" ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفي وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة "أفضل فريق عمل" بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.

وأشارت إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد بحيادية تامة وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، موضحة أن التقرير أشار إلى دور الجائزة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، في شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومي ودورها في تحفيز روح المنافسة والتميز بين العاملين.

مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري

وأضافت وزيرة التخطيط أن التقرير رصد جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السبعة الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن رصد الجهود المبذولة في مجال الحوكمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية ولضمان تكافؤ الفرص وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، متابعة أن الخدمات العامة تمثل القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة. 

وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسؤولين الحكوميين.