بالصور.. تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت مناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من تقارير اللجان.

ووافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط تأييد واسع من النواب بهذا المشروع. 

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية للجامعة الفرنسية في مصر، والتي تم إنشاؤها في 2002، حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء حرم جامعي جديد لاستيعاب عدد الطلاب، وكذلك تحسين التدريب والبحث العلمي.

ويتضمن الاتفاق المبسط إتاحة الوكالة الفرنسية تسهيل ائتماني قيمته 12 مليون يورو ، ومنحة 2 مليون يورو  لا ترد، على أن تكون فترة السداد على 26 قسط بشكل نصف سنوي متساو، بواقع 13 سنة بعد فترة سماح 7 سنوات.

وأوضح الدكتور سامي هاشم، أن الجامعة الفرنسية تحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح في 2015، وتعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

ورفض المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام، بشأن رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو المجلس.

وخلال الجلسة، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني، ومواد اللائحة الداخلية للمجلس.

وشدد على أن اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر في القضية 2033 لـ2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية.

ووافق المجلس نهائيا على تقرير لجنة الشباب والرياضة الخاص بتعديل مشروع قانون مقدم من 60 عضوا بخصوص مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ونص التعديل المعروض على اللجنة على «بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وقرر مشروع القانون المادة الأولى» استثناءا من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020  - 2021.