وزير المالية يعلن مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الوزير - بحسب بيان اليوم الثلاثاء - أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل، لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
وتابع، أن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيه المقبل، والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالي الجديد؛ إدراكًا للعائد الصحي والإنساني الضخم للغاية على المواطنين لهذا المشروع القومي الذي يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
وأورد أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها في بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يُعتبر من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة «الأمم المتحدة».
