خاص| «شركات الملابس» تطالب بالإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير

يترقب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إعلان المجلس القومي للأجور، حسم طلبه بالإعفاء، من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، المزمع تعميمه اعتبارا من يناير المقبل، بواقع 2400 جنيه.

وقالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة - فى تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" - إن المجلس تقدم بمذكرة إلى المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طالب فيها بعدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص في الشركات العاملة بالقطاع وتحديدا في صعيد مصر.

2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022

وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

وينص قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص،  رقم 57 لسنة 2021، على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء مشفوعًا بالمستندات الدالة، في موعد غايته 31 أكتوبر.

وأشارت ماري لويس، إلى أن المصانع المنتجة للملابس الجاهزة فى المناطق الصناعية بالصعيد تتحمل تكاليف انتقال العمال من المناطق النائية، التي تصل إلى 700 جنيه شهريا للعامل الواحد، فضلا عن تكاليف التدريب، إذ أن أغلب العاملين فى قطاع الملابس الجاهزة غير مؤهلين للعمل.

7% آخر 5 سنوات على الراتب الأساسي

وأوضحت لويس، أن الأجور التى يحصل عليها العاملون فى قطاع الملابس الجاهزة، هى الأعلى مقارنة بدول مجاورة، فضلا عن أن القطاع الخاص التزم بتطبيق نسبة 7% آخر 5 سنوات على الراتب الأساسي، وهو ما أدى إلى رفع الأجور. 

وأشارت لويس، إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصانع الملابس الجاهزة، سيجعل منافستها فى الأسواق التصديرية متراجعة، في ضوء ارتفاع التكاليف.

وتنص المادة الثالثة من قرار "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

مواجهة آثار انخفاض الطلب العالمى أثناء أزمة كورونا

وطالبت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بربط الأجور بالإنتاج والجودة، وفق النظام المتبع في الدول المتقدمة في مجال الصناعة، مطالبة الحكومة بصرف الـ30% الخاصة بالبنية التحتية ضمن بنود المساندة التصديرية نقدا لمواجهة آثار انخفاض الطلب العالمى أثناء أزمة كورونا، ويشمل دعم البنية التحتية، كل ما يتعلق بدعم المنتجات المصدرة للمنافسة بخلاف مرحلة تصنيعها، ويتضمن دعم النقل واللوجستيات حتى وصول البضائع للموانئ المصرية.

وكشف "المجلس التصديري"، أن الصادرات المصرية سجلت أداء مرتفعا منذ بداية 2021 مع تحسن الطلب فى الأسواق الدولية، نتيجة نشاط المجلس فى زيادة الوعى بمتطلبات السوق وتنظيمه عددا من الفعاليات التى تهدف إلى الارتفاع بإجمالى الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير. 

حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها

وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات، برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3%؜ تزيد على 7% من الأجر الأساسي، واتفق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير.

وطالبت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة تسهيل عملية استيراد المعدات المتطورة والموفرة للطاقة، إضافة إلى تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرين لمساعدتهم على توسيع نشاطهم، وزيادة صادراتهم للأسواق الخارجية.