«الرقابة الإدارية» تعلن نتائج تقرير المتابعة السنوية لاستراتيجية مكافحة الفساد

 أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020، للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2020)، الذي أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، أشار التقرير إلى انقضاء عـام آخـر بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد (عـام 2020) الذي شهد في ربعـه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طـالت آثارها جميع البلدان وهي جائحة فيروس كورونا، وهـو مـا شـكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد، إلا أن التخطيط المفصـل للخطـوات التنفيذية للاستراتيجية سهلت من عملية تعـافي المنظومـة مـن الأزمة. 

وتابع أنه نتيجة إصابة العـديـد مـن منسقي ومسؤولي متابعة تنفيـذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجراء احترازي للوقايـة مـن المـرض، تم الحد مـن عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقي التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وتم الاستعاضة عنها بوسائل التواصـل غير المباشرة.

وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيجية (2019) استهدف تنفيـذ نسبة 39 في المئة، مـن إجمالي الاستراتيجية نفـذ منها نسبة 36.06 في المئة، بمعدل نجـاح 92.46 في المئة، فيما استهدف العـم الثاني (2020) تنفيـذ نسبة 32.06 في المئة، مـن إجمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة 23.36 في المئة، بمعدل نجـاح 72.86 في المئة.

ونوه التقرير بأن الخطة استهدفت كذلك خــلال عــام 2020، متابعة تنفيذ نسبة 2.94 في المئة، من الاستـراتيجية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17 في المئة، مـن إجـمالي الاستـراتيجية ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الاستـراتيجية خـلال العامين الأول والثاني إلى 60.59 في المئة، مـن إجـمالي الإستـراتيجية بمعدل نجـاح 85.27 في المئة.

وحول أبرز الممارسات الناجحة، أوضح التقرير أنه تم إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلا تنظيميا، وتنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلا عن إطلاق موقع "قيم خدماتك"، بهدف تقييم الخدمات العامـة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.

وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، وإعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي "أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب"، وصدور إصداريـن لمـؤشر مـدركات الفسـاد المحلي خلال عامـي 2019 و2020، وتدریس مقـرر حقـوق الإنسان ومكافحـة الفسـاد بكافـة الجامعات الحكوميـة، وتنفیذ ورشـة عمـل دوليـة عـن حماية الرياضـة مـن الفساد، فضلا عن عقد 22 مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدني في الوقاية منـه ومكافحته.

أما عن أبرز التحديات، تمثلت في التأخر في تنفيذ الإصـدار الثاني مـن استطلاع رأي رضاء العاملين عـن بيئـة العمـل، وعدم استحداث وحـدة الدعـم التشريعي بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعـل عـلى الموقع الإلكتروني «قیـم خدماتـك» لإصـدار تقريـر عـن رضاء المواطنين عـن الخدمات الحكوميـة، وعدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعـاون الدولي في المسـائل الجنائيـة، وحريـة تـداول المعلومـات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقـم 62 لسنة 1975 بشـأن الكسـب غير المشروع، يسمح بتقديـم إقـرارات الذمة الماليـة إلكترونيـا، فضلا عن عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.