خاص|شركات السيارات تبلغ الوكلاء بالإغلاق في 2022.. والتجار: الحل في المستعمل

كشف عدد من تجار وموزعي السيارات بالغرف التجارية أن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة للسيارات قد أبلغت وكلائها في عدد من الدول بعدم قدرتها على الإنتاج نهائيًا والإغلاق في ظل استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة في مصر والعالم خلال العامين الماضيين، حيث باتت الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من العملاء الراغبين في اقتناء سيارة خاصة.

وطالب الوكلاء وموزعو السيارات، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالسماح باستيراد السيارات المستعملة الأوروبية من الخارج.

خسائر الشركات المنتجة بـ100 مليار دولار

وتأثرت بنقص القطعة الإلكترونية، شركات عملاقة مثل «تويوتا»، «فولكس فاجن»، «أودي»، «سيات»، «فولفو»، «فورد موتورز»، وقُدرت خسائر الشركات المنتجة بـ100 مليار دولار، جراء تراجع الإنتاج وبالتالي تراجع مبيعاتها الفترة الماضية، مقارنة بما كانت عليه.

وقال نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الزيادات الأخيرة التي شهدتها السيارات "الزيرو" بسبب استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية ستؤدى بطبيعة الحال إلى توقف إنتاج السيارات الزيرو لعام 2022، وخسائر عديدة للوكلاء وإغلاق نشاط من أكبر الأنشطة.

وبتوجيهات من القيادة السياسية طرحت الحكومة، مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، لتوفير بدائل حديثة بوقود نظيف للسيارات المتقادمة المُسيرة في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ما يمثل أول تحرك رسمي قوي لإنهاء ملف السيارات المتقادمة، والحد من انبعاثات الملوثات الضارة بالبيئة من عوادم هذه السيارات، وتقدم مبادرة إحلال السيارات أسعارًا خاصة للسيارات المشاركة بها، وحافزًا أخضر مقابل تخريد السيارات المتقادمة.

سوق السيارات المستعملة يعتمد على تواجد سيارات زيرو

ودعا درويش الحكومة بعمل إدارة لحل الأزمات التي تواجه النشاط التجاري في مصر وخاصة في ضوء الارتفاعات العالمية لأسعار السيارات وقطع غيارها.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن سوق السيارات المستعملة يعتمد على تواجد سيارات زيرو، حتى يتمكن المُلاك من استبدال سياراتهم بأخرى جديدة، ومع ضعف المعروض من الجديد، يبدأ سوق المستعمل في النضوب، مع تمسك شريحة كبيرة من المستهلكين بسياراتهم القديمة.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة التجارة والصناعة، العمل على استراتيجية لتصنيع سيارات كهربائية مصرية، بالاستعانة بالخبرات الصينية، عبر إعادة إحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى، في وقت تختبر فيه الأخيرة، عدد من السيارات الكهربائية النموذج في شوارع القاهرة، تمهيدًا لبدء الإنتاج محليًا.

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، أن الأسواق مستمرة في زيادات الأسعار خاصة مع القفزات التي شهدتها أسعار الزيرو في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية ندرة المعروض ونقص التوريدات من الشركات الأم العالمية نتيجة ندرة بعض مكونات الإنتاج.

وفي أغسطس الماضي، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة "أوبر"، وهو ما يأتي في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70".

استيراد السيارات المستعملة من الخارج هو الحل

ومن جهته، قال الدكتور صلاح الكموني نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق السيارات المستعملة نما نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين لارتفاع أسعار الزيرو وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس" ما جعل هناك عدم قدرة من قبل العديد من العملاء على شراء سيارات جديدة، وهو ما أدى إلى التأكيد على مطالب بأهمية استيراد السيارات المستعملة من الخارج وخاصة السوق الأوروبي لاستقرار السوق المحلى لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتشير التحركات الحكومية الأخيرة، إلى مساعٍ لتدشين صناعة سيارات مصرية تعمل بالطاقة النظيفة وامتلاك السيارة الكهربائية المصرية، بغية تعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الصناعي الحيوي، وخفض نسبة التلوث الناجمة عن احتراق الوقود التقليدي، وهو ما يفسر جهودها لإحلال السيارات المتقادمة، ودعم إحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى عبر تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية E70.