خاص| هل الدولة قادرة على صناعة سيارة مصرية 100%؟.. مسؤولون يجيبون

قال تجار ومسؤولون بشعبة السيارات بالغرف التجارية، إن مصر قادرة على تصنيع سيارة مصرية بمكونات من انتاج محلى، لكن يستلزم الأمر تقديم حوافز ومزايا من أجل توطين هذه الصناعة العملاقة في مصر أسوة بدولة المغرب.

وقال إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تصنيع سيارة مصرية بالمواصفات المذكورة، أمر يسير، حيث بدأت صناعة السيارات في مصر في خمسينيات القرن الماضي، ونحن كنا من الدول السباقة في هذا المجال من خلال شركة النصر للسيارات.

وفي أغسطس الماضي، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة "أوبر"، وهو ما يأتي في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70".

40% من مكونات صناعة السيارة إنتاج محلي

وأشار إيهاب المسلمي، إلى اننا حاليًا نمتلك في مصر نسبة 40% من مكونات صناعة السيارة إنتاج محلي، ولدينا مصانع لقطع غيار السيارات تصدر منتجاتها لأغلب دول العالم، ولكن لا نصنع موتور السيارة ولا صاج السيارة وتشكيل الهيكل الخارجي لها وبعض الأجزاء الكهربائية، ولكن نستطيع صناعة الكاوتش والفوانيس والفرامل والكراسي وغيرها.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة "نصر E70" في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

وتشير التحركات الحكومية الأخيرة، إلى مساعٍ لتدشين صناعة سيارات مصرية تعمل بالطاقة النظيفة وامتلاك السيارة الكهربائية المصرية، بغية تعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الصناعي الحيوي، وخفض نسبة التلوث الناجمة عن احتراق الوقود التقليدي، وهو ما يفسر جهودها لإحلال السيارات المتقادمة، ودعم إحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى عبر تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية E70.

شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنتاج سيارة مصرية

وقال  نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن هناك فرص واعدة للاستثمار في صناعة السيارات العالمية من خلال الشراكة، و قيام الحكومة بمنح مزيد من التسهيلات لها من أراضٍ بحق انتفاع وتسهيلات ضريبية وسهولة حركة أموالها لإقامة مصانعها في السوق المصري، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنتاج سيارة مصرية بمكونات محلية بنسبة 40% وصولاً إلى سيارات مصرية تامة الصنع تقريباً.

وفى سياق متصل، استبعد  نور درويش نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، صعوبة إنتاج سيارة مصرية بمكونات 40% واصفا إياها بالأمر الممكن، ولكن الصعوبة تتمثل في تسويق المنتج المحلى من جانب المنتجين.

وبحسب تقرير لهيئة الاستثمار، فإن مصر مؤهلة لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة قناة السويس من المناطق المقترح اختيارها مركزًا لصناعة تلك السيارات، وبالفعل بدأت دول عربية في إنتاج السيارات الكهربائية.

وضرب نورد درويش، مثالاً بإحدى الدول العربية وهي المغرب، لافتاً إلى أنه لا يوجد سيارات يتم تصنيعها من الألف إلى الياء، فأغلب الصناعات قائمة على التجميع.

تقديم الحوافز التي تساهم في زيادة المكون المحلى

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، برنامج مساندة صادرات السيارات، الذي جرى إقراره بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى، وضخّ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.

وشدد نائب رئيس الشعبة في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، على أهمية تقديم الحوافز التي تساهم فى زيادة المكون المحلى بالنسبة للصناعات المغذية والشركات المصنعة للسيارات تتمثل فى خفض الجمارك على المكونات المستوردة، وتقليل الضرائب وتوفير الأراضي المرفقة، وتخفيض ضريبة المبيعات، ومساندة الدولة للمصنعين وغيرها من التسهيلات المناسبة، مؤكداً أن المصانع المغذية للسيارات فى مصر بها نفس التكنولوجيات الموجودة فى الشركات العالمية فى الخارج.

بيانات وزارة التجارة توضح أن العام المالي 2019-2020 شهد تصدير مركبات ووسائل نقل بمبلغ 108.4 مليون جنيه، مقابل 2.9 مليار دولارا واردات، كما بلغت صادرات المكونات وقطع الغيار 243.4 مليون دولاراً فقط، والواردات 1.6 مليار دولارا، وهو ما يؤشر إلى قدرة الصناعة الوطنية للسيارات على تقليل هذه الفجوات مستقبلا.