وزير البترول يعلن إلغاء التعامل ببنزين 80 قريبا
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أنه سيتم إلغاء التعامل ببنزين 80 الذي يعتبر من اقل أنواع البنزين كفاءة، قريبا.
وقال الملا - خلال ندوة لجمعية البترول المصرية، اليوم الأحد - إن الدول في الخارج تنظر إلى بنزين 80 كنوع من التأخر في مواكبة العصر والتخلف عن باقي الدول، فلا يوجد في الوقت الحالي أي دول تستخدم بنزين 80 كوقود.
خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأضاف الملا، أنه في 2023 سيتم تحقيق العديد من الخطوات، فيما يخص البنزين، وفقا لخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التصنيع للبنزين في مصر بدلا من استيراده من الخارج.
وتابع الملا، أنه في السابق عانت الدولة المصرية وقطاع البترول من الكثير من الأيام الصعبة و"السخيفة" والتي كنا نعاني منها من قلة الخطوط البترولية لتوصيل المنتجات البترولية لجميع أنحاء الجمهورية.
وأورد أنه في الوقت الحالي أصبح لدينا بديلان وثلاثة للخط، كما أصبح لدينا العديد من المحطات والموانئ النفطية التي يمكن من خلالها استلام المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
تعديل أسعار البنزين في أكتوبر
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة قبل الماضية، كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وبحسب بيان لوزارة البترول، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
كما حدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم لمستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات يستمر على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
