«لازم تستخرج ترخيص».. اشتراطات المساحة والارتفاع للبناء في القرى

شملت اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على الاشتراطات الخاصة بالبناء داخل القرى، حتى يتم استخراج ترخيص للبناء، ولا يتعرض أحد للمساءلة القانونية جراء البناء بشكل مخالف للاشتراطات التي تطبقها الدولة تنفيذًا لما يكفله القانون.

وتنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقًا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضي والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

وتوضح المادة 26: "وتوصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلي بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فيها وإشغالات المباني حسب التدرج في الاشتراطات المقررة لكل منطقة.

وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للقرية، والتي من أهمها:

أولًا اشتراطات المساحة والأبعاد

- لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70 متر مربع، وذلك للأراضي الواقعة داخل الامتداد العمراني للقرية.

- لا تقل واجهة القطة المطلة على طريق عن 7 متر، بمناطق الامتداد العمراني بالأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى.

- لا يزيد طول البلوك السكني على 150 مترًا.

ثانيًا عرض الطريق

وتمثل بأقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كحد أدنى بحيث لا يقل عن 6 أمتار للطرق، لمناطق الامتداد العمراني داخل الأحوزة العمرانية للقرى.

وفي حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالي للطريق، والعرض المقترح عند البناء أو إعادة البناء للقطع المطلة علة طرق تقل عن الحدود الدنيا.

ثالثًا الارتفاعات

تحدد ارتفاعات المباني طبقًا للاشتراطات المعتمدة والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للقرية، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقًلا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للقرية.

استخراج ترخيص بناء

ونفت وزارة التنمية المحلية إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط، مُشددةً على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وذكرت وزارة التنمية المحلية أن منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة تطبق في المدن فقط، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائيًا دون ترخيص سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.