بعد آخر تعديل.. ماهي عقوبة التحرش اللفظي؟

محضر تحرش لفظي.. التحرش اللفظي هو إحدى صور التحرش التي لا تقل بشاعة أو جرماً عن التحرش الجنسي، لما يسببه من ألم نفسي للضحية، وتعتبر الكلمات غير المرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو الانتهاك لحرمة الجسد، ويمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد.

قانون التحرش الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية في 18 أغسطس، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي من بينها التحرش اللفظي.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية كالتحرش اللفظي.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

اركان جريمة التحرش

الركن المادي: يتمثل الركن المادي في الجريمة بالسلوك الذي جعل الجريمة تحدُث حتى ولو لم
تتوافر وجود لمعرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته فالركن المادي للجريمة هو سلوك إجرامي يتم فيه ارتكاب فعل جرمه القانون او امتناع عن فعل أمر به القانون.

وللركن المادي الدور الأساسي في البنيان القانوني للجريمة حيث أن للنموذج المحدد لها في نصوص التجريم
وجودها يؤدى إلى وجود جريمة وفقا، والعقاب في التشريعات ال ُمختلفة وحتى تقضى المحكمة بتقرير المسؤولية الجنائية للجاني فلابد أن يكون هذا الأخير قد ارتكب أفعال يتحقق بها الركن المادي لجريمته، ويترتب على ما ارتكابهم من أفعال نتيجة مادية ُمحددة وسواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما توافرت عالقة السببية بين سلوكه الإجرامي نتيجة متحصلة من هذا السلوك أو القيام بنشاط يُجرمه القانون حتى ولو لم تتحقق معه نتيجة معينة كما هو الحال في الجرائم الشكلية ومنها جريمة التحرش الإلكتروني.

الركن المعنوي

الركن المعنوي في جريمة التحرش الإلكتروني يتشكل الركن المعنوي بالقصد الجنائي وهو الحالة النفسية للجاني والعالقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وأساس الركن المعنوي يتمثل في العالقة النفسية التي تربط بين شخصية الجاني وماديات ارتكاب الجريمة، وهو إدارة جريمة تستمد صفتها هذه من سيطرتها واتجاهها إلى الماديات غير المشروعة التي تقوم عليها الجريمة وأصل هذه العالقة هو الإرادة ولا يستطيع القانون تحديد المسؤولية عن الجرم المحظور إلا بعد قيام عالقة بين ذلك الفعل وشخص من الأشخاص وهي عالقة من نوع خاص كما يفترض الركن المعنوي توجه الإرادة نحو ماديات الجريمة وتتبلور إرادة الجاني في صورة القصد الجنائي وعلى أساسه تكون الجريمة عمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي وعلى أساسه تكون الجريمة غير العمدية.

ولقد خلت الكثير من جرائم التحرش الإلكتروني التي نص المُشرع على تجريمها من تحديد صورة الركن المعنوي الواجب توافرها فيها، وأن هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض إثبات هذا الركن إلا أن أفعال التحرش الإلكتروني قد تُرتكب في كثيرا من الأحيان عن شخص الجاني وقد يصعب الوقوف عما إذا كان الجاني قد قصد الصور بفعله الإضرار بالغير أم لا وقد تعجز النيابة العامة كسُلطة اتهام وتحقيق عن إثبات هذا القصد أو الخطأ.

رقم شكاوي التحرش

التحرش وهتك العرض والاغتصاب.. جرائم انتشرت في الفترة الأخيرة داخل البلاد في الشوارع والمواصلات والأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وننشر أرقام الاستغاثة ضد المتحرش سواء كانت من وزارة الداخلية أو مركز الطفولة والأمومة.

- ارقام الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية 0112697722، 0112677333، 0112697744
- ارقام مكتب الشكاوى لمجلس القومي للمرأة بهدف التصدي للعنف ضد المراة01205575331- 01121997477- 01007525600
- كما خصصت وزارة الداخلية خط ساخن لتلقي الشكاوى التحرش، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش من خلال هذا الرقم 08008883888
- وضع مجلس الأمومة والطفولة رقام للإبلاغ عن الخطف والتحرش ضد الأطفال والتعدي عليهم جنسيا.
- التحرش مع الباعة في المترو الاتصال بالخط، ساخن 16048، خط أرضي 25747295، بالإضافة إلى خط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين وهو 16490.

التبليغ عن التحرش الالكتروني

يتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية أو التحرش الإلكتروني، لاسيما جرائم التحرش والابتزاز والنصب التى تقع عليهم عبر الانترنت.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

فمع تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها لأسلوب حياة، يجنح البعض إلى استخدامها في النصب والابتزاز وارتكاب الجرائم، ما دعا إلى تطوير أساليب المواجهة لتلك الجرائم من خلال التيسير على المواطنين في طرق الإبلاغ بجانب تغليظ عقوبة مرتكبي تلك الجرائم.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

ويجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف أو التحرش الإلكتروني، ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة، وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر، ولابد أن يقدم البلاغ خلال 3 أشهر، طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة.