بتكلفة 50 مليار دولار .. تفاصيل الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الري أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان، والبيئة، والتنمية المحلية، والصحة، وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه وتحسين استغلالها والحفاظ على نوعيتها والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها بالمجاري المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 430 محطة خلط وسيط.
كما استعرض استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.
وأشار وزير الري إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (2019 – 2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر يتفرع منها خططا خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري بالوادي والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.
حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية وممثلو وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
