وزير الري: موقف مصر المائي شديد الحساسية تجاه المشروعات الأحادية لدول النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في الجلسة المنعقدة بـ تقنية الفيديو كونفرانس عن "تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط"، وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط" والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وأشار عبد العاطي، إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية، وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من المناطق المنخفضة حول العالم. 

وأوضح أن الندرة المائية التي تعاني منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.

وتابع أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأوضح وزير الري أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم ودون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك في منظومة النهر.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97 في المئة، على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهرا، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريا، وفي المقابل تتكلف مصر مبالغا طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 مترا مكعبا في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.

وأشار عبدالعاطي إلى حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 في المئة، من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6 في المئة فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارا في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، والتي تقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار. 
ونوه بأن هذه التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

واستعرض عبد العاطي مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 450 محطة خلط وسيط، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية وإعادة تأهيل المنشآت المائية.

وأردف أن المشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.

ولفت الدكتور عبد العاطي إلى أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مشيرا إلى أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام، وأنه أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما عقد الدكتور عبد العاطي لقاء على هامش المؤتمر مع جانيت روجان السفير الإقليمي للمملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "cop 25" لمنطقة الشرق الأوسط، واستعرض خلال اللقاء أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي يجب أن تحظى بالأولوية في الحصول على الدعم، في ضوء آليات التمويل المتاحة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.