ننشر تفاصيل «مشروع قانون» مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

يعقد مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.

وطبقاً لجدول الأعمال سيناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي يهدف إلى: تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في توقيتات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ويرصد “مستقبل وطن نيوز” في السطور التالية مشروع القانون:

مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي يهدف إلى:

- تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في توقيتات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

- والتوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء.

- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات، وتلاءم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في ظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وذلك في الأحوال المحددة قانوناً ووفقاً للضوابط والقواعد.

- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة، تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية عند تقدميها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشؤون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

- تحقيق رقابة مسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز معايير الحكومة ويتيح للمستثمرين خريطة استثمارية واضحة.

- اختصار المدة الزمنية لإجراءات الطرح والتظلمات لسرعة وإنجاز الإجراءات.