وزير المالية يعلن ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.4%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب حققت ارتفاعا في إجمالي الإيرادات الضريبية بشكل سنوي، بنسبة 17.4 في المئة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من العام المالي 2021/2022.

ولفت وزير المالية -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- إلى النجاح الذي حققته منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي تم إطلاقها مؤخراً، لاقى إقبالاً ملحوظاً من المستوردين والمستخلصين الجمركيين للانضمام للمنظومة، التي ستسهم في خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها.

وأشار إلى الإشادات التي تلقاها من قبل عدد من المستثمرين، وكذا سفراء عدد من الدول حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي كان آخرها إشادة السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، بها خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً للتباحث حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ حيث هنأ السفير السويسري، وزير المالية، بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

ونوه بأن هذه المنظومة، لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الشركات السويسرية العاملة في مصر، وهو ما سيسهم في تسهيل المعاملات التجارية وزيادتها.

وقدّم وزير المالية، الشكر لمجلس الوزراء على دعمه في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا لكافة الوزراء المعنيين على ما تم من تعاون وتنسيق، ساهما، وبشكل كبير، في نجاح تطبيق المنظومة التي ستنعكس بشكل إيجابي على تيسير حركة التجارة.

من ناحية أخرى، أشار وزير المالية، إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يتم من إجراءات وخطوات في إطار دعم تنفيذ هذه المنظومة، التي تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية "مصر 2030"، إلى جانب دورها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وذكر معيط، في هذا الصدد، ما تم توقيعه مؤخراً من بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً حول مؤشرات الأداء المالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذا التقديرات للعام المالي 2021/2022، مشيراً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مبادرة حياة كريمة فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأورد وزير المالية في هذا الصدد، أنه تم توفير ما يزيد على 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذا نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت في زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2 في المئة.

وأشار وزير المالية، إلى أداء بعض بنود المصروفات التي تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، موضحاً أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7 في المئة، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأورد أن مخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405 في المئة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأردف أن ما تم إنفاقه على قطاع الصحة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، للعام المالي 2021/2022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2 في المئة، مقارنة بما تم إنفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضاً الإنفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5 في المئة، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونوه الدكتور محمد معيط إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.

وحول أداء الإيرادات العامة للدولة، أوضح الوزير أن