الحكومة تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء لـ50% من موازنة 2024
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن "مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عددا من المشروعات الخضراء، منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء، ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء، والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتابعت أنه يتم التوجه حالياً نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة، وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة.
وأوضحت -خلال الاجتماع- أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية للدولة والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشي مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي تضخ استثمارات في مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
وتابعت أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء في الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه".
من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخاصة بعد أن أصبحت 30 في المئة، من استثمارات الموازنة العامة للدولة، استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة، من مشروعات الموازنة، في 2024.
وأوردت أن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضر تتضمن المزيد من هذه الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد أحد أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد ما يتم في تحديث رؤية مصر 2030، واهتمام الرؤية في نسختها المحدثة بتحقيق التعافي الأخضر وقضية ندرة المياه والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك القضايا المستقبلية والمتوقع أن تواجهها مصر في السنوات المقبلة وعلى رأسها القضايا البيئية.
بدوره، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التمويل الأخضر جزء أساسي من النظام العالمي ويتم التحرك بقوة نحو التوسع في تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، بهذا النجاح الذي ينبغي البناء عليه.
واستكمل أن مصر مع استضافة قمة المناخ العام المقبل سوف تثبت للعالم أنها اتخذت خطوات جادة للتعافي الأخضر، من خلال مشاريع تعزز هذا الاتجاه في مجال الطاقة المتجددة ومبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يأخذ حيزًا كبيرًا في المناقشات والرؤي الاستراتيجية للدولة، وهناك تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة خاصة في ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.
كما تم خلال الاجتماع عرض نماذج لتجارب دولية قطعت شوطا كبيرا في تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.
