البيئة تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل إدارة مستدامة للمحميات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رؤية مصر في دعم السياحة البيئية، والحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، موضحة أن التفكير في إنشاء بنية تحتية قادرة على المواجهة بالمناطق المحمية كان أول خطوات مصر في العمل على دعم فكر السياحة المستدامة والسياحة البيئية، بحيث لا تقتصر هذه البنية التحتية على المنشآت الصديقة للبيئة ولكن تتخطى هذا وصولا لأفكار مبتكرة تربط بين مواجهة تأثيرات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في حلقة نقاشية على هامش معرض إكسبو دبي تحت عنوان "تأملات في استراتيجيات السياحة الخضراء - والاستثمارات في السياحة البيئية في مصر"، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات مشاركة وزارة البيئة المصرية بالمعرض الذي تشارك به أكثر من 191 دولة حول العالم، وشارك بها باولو كارولي خبير السياحة البيئية العالمي وأحمد يحيى مؤسس أحد المنتجعات السياحية البيئية والرحالة عمر سمرة ومحمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة التابع لوزارة البيئة.

وأضافت أنه لدعم فاعلية تلك البنية كان لابد من خلق ما يسمى "أداة المسافر" والتي تعنى الخبرة المتوقع أن يحصل عليها السائح أو المسافر خلال زيارته للمناطق المحمية، لذا عملنا على إعداد عملية متكاملة تتناول كل ما يحتاجه السائح ليحصل على تلك الخبرة والتي ستكون ضمانة لعودته لزيارتنا مرة أخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الشراكة مع القطاع الخاص للوصول لأفضل الطرق للإدارة المستدامة للمحميات أحد آليات الحكومة لدعم السياحة البيئية، فجذب الاستثمار في إدارة المحميات حجر زاوية في عملية تطوير المحميات وإدارتها بشكل مستدام يحافظ عليها للأجيال القادمة، مما تطلب وضع استراتيجيات ومعايير لاختيار المستثمرين وتحديد شكل العلاقة التشاركية معهم وشكل الاستثمار المطلوب، لذا كان لابد أن نخطو سريعا نحو إعداد الأدلة الإرشادية للمحميات والبنية التحتية المنفذة بها، واعداد خطط إدارة متكاملة لكل محمية بما يساعد على تحقيق إدارة فعالة بها، إلى جانب وضع تصور متكامل حول رؤية الحكومة لصون الموارد الطبيعية وآليات مواجهة آثار تغير المناخ.

ولفتت الدكتورة ياسمين إلى أن دمج المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في قلب عملية التطوير هو حجر أساس لنجاحها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم الخدمات والحصول على فرص عمل، مسترشدة بتجربة السكان المحليين في جمع النباتات الطبية بسانت كاترين، وتقديم الصناعات اليدوية في وادي الجمال والفيوم، ولتحقيق التنمية المستدامة من خلال قطاع المحميات الطبيعية كان لابد من رفع الوعي للأجيال القادمة بآليات الاستخدام الرشيد لتلك المحميات وطرق التمتع بها بشكل مستدام ليكونوا شركاء في تطويرها والحفاظ عليها بما يساعدنا على الحفاظ على هذا الكنز الطبيعي الثمين.

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص إجراءات دعم الشراكة مع القطاع الخاص، أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الشراكات النموذجية سواء بين القطاع الخاص والحكومة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية لمساعدة المستثمرين، وعقود عادلة ومنصفة تضمن حقوق المستثمر والدولة على حد سواء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسويق تلك الامتيازات محليا وعالميا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الربط بين السياحة والبيئة بما لا تؤثر إحداهما على الأخرى، كان يواجه عدد من التحديات، منها النظر للقيمة المضافة لدمج القطاع الخاص وتبني ممارسات السياحة المستدامة، فأقمنا حوار مع جميع الشركاء للوصول للآليات والامتيازات المطلوبة ليحقق مكاسب للجميع، وأصبح لدينا بعض النماذج ومنها حصول 11 مركز غوص مصري على علامة "GREEN FINS" والتي تعبر عن استخدام إجراءات الاستدامة، كما كان الاجتماع على أهداف متوافقة تحدي آخر، بالإضافة إلى تحديات التنفيذ وجذب الاستثمار وآليات اختياره وإدارة عمليات الشراكة.

وناقشت الحلقة إمكانيات تعزيز السياحة البيئية وتطويرها في مصر، مع تسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في الحفاظ على خريطة مصر الدولية للسياحة البيئية والاستفادة منها، وتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار.