تقرير: تعامل بريطانيا مع أزمة كورونا أحد أسوأ إخفاقات الصحة العامة بالبلاد

كشف تقرير بريطاني صادر عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني ولجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أن تعامل بريطانيا المبكر مع جائحة فيروس كورونا كان أحد أسوأ إخفاقات الصحة العامة في تاريخ البلاد، ورأى أن الوزراء والعلماء اتبعوا نهجا "مهلكا" أدى إلى تفاقم عدد ضحايا الفيروس.
وأوضح التقرير، المؤلف من 151 صفحة تحت عنوان "فيروس كورونا: الدروس المستفادة حتى الآن"، والذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن النهج المتبع "البطيء والتدريجي" يعني أن المملكة المتحدة كانت "أسوأ بكثير" من البلدان الأخرى.
من جانبها، أشارت الصحيفة البريطانية، اليوم /الثلاثاء/، إلى أن الأزمة كشفت النقاب عن "أوجه قصور كبيرة تعتري آلية الحكومة"، إذ عجزت الهيئات العامة عن مشاركة المعلومات الحيوية والمشورة العلمية، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية ومعلومات الخبراء الدوليين والتحديات ذات الصلة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من كونها واحدة من أوائل الدول التي طورت اختبارا لـ كوفيد في يناير 2020 ، إلا أن المملكة المتحدة "بددت" تقدمها و "حولته إلى أزمة دائمة"، مشيرا إلى أن العواقب كانت وخيمة، وأنه "بالنسبة لبلد يتمتع بخبرة عالمية في تحليل البيانات، فإن مجابهة أكبر أزمة صحية منذ 100 عام مع عدم وجود بيانات تقريبا لتحليلها كان بمثابة نكسة لا يمكن تصورها تقريبا".
ونوه التقرير بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يأمر بإغلاق كامل حتى 23 مارس 2020، بعد شهرين من اجتماع لجنة سيج الحكومية للمستشارين العلميين لأول مرة لمناقشة الأزمة. ولم يكن هذا النهج البطيء والتدريجي غير مقصود ، كما لم يكن نتيجة للتأخير البيروقراطي أو الخلاف بين الوزراء ومستشاريهم. بل كانت سياسة متعمدة - اقترحها مستشارون علميون رسميون وتبنتها حكومات جميع دول المملكة المتحدة.
وأضاف "من الواضح الآن أن هذه السياسة كانت خاطئة، وأنها أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات الأولي أكثر مما كان سينتج عن اتباع سياسة مبكرة أكثر صرامة". 
وخلص التقرير إلى أن القرارات ذات الصلة بعمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي خلال الأسابيع الأولى للوباء - والنصائح التي أدت إليها - "تُصنف كواحدة من أهم إخفاقات الصحة العامة التي شهدتها المملكة المتحدة على الإطلاق"، مؤكدا: "أن ذلك حدث على الرغم من اعتماد المملكة المتحدة على بعض من أفضل الخبرات المتاحة في أي مكان في العالم، وعلى الرغم من وجود نظام ديمقراطي مفتوح يسمح بتحديات كبيرة".
ويستند التقرير إلى أدلة من أكثر من 50 شاهدا، بما في ذلك وزير الصحة السابق مات هانكوك ، وكبير المستشارين العلميين والطبيين للحكومة البريطانية، فضلا عن شخصيات بارزة من فريق عمل اللقاحات و هيئة خدمات الصحة البريطانية للاختبار والتتبع.
وانتقد التقرير عدم إصدار بوريس جونسون لأوامر بفرض إغلاق كامل حتى 23 مارس 2020، بعد شهرين من اجتماع لجنة سيج الحكومية للمستشارين العلميين لأول مرة لمناقشة الأزمة. 
ومضى التقرير يقول "من الواضح الآن أن هذه كانت السياسة الخاطئة وأنها أدت إلى ارتفاع عدد القتلى الأولي أكثر مما كان سينتج عن سياسة مبكرة أكثر صرامة".