شروط الإعفاء من 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية
يتساءل الكثير من المواطنين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم من وزارة الإسكان عن غرامات التأخير التي يتم إقرارها بحقهم بسبب تأخرهم في سداد قيمة الأقساط الشهرية أو الربع سنوية المقررة للوحدة السكنية الحاصلين عليها.
يأتي ذلك خاصة في ظل الحالات التي صدر لها قرارات بإلغاء التخصيص لعدم سداد المستحقات المالية اللازمة، ولكنها في نفس الوقت مازالت في حوزته ولم يتم تخصيصها لغيره بعد إلغاء تخصيصها له، أو في حالات الأراضي والوحدات التي تم سحبها بالفعل وأصبحت في حوزة الجهاز.
في مقابل ذلك أعلنت وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، تيسيرات جديدة لحالات محددة بإمكانها الإعفاء من 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وقررت وزارة الإسكان الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
ووضعت الوزارة شروطا للحالات جاءت كالتالي:
- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
