«الريادة التشريعية للرئيس السيسي» أحدث إصدارات خالد القاضي

أصدر الدكتور خالد القاضي طبعة خاصة من كتابه الأحدث "الريادة التشريعية للرئيس السيسي"، عن نادي القضاة، طبعت بـ مطابع الشرطة، في 400 صفحة من القطع الكبير.

ويتضمن الكتاب دراسة توثيقية، حول الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سبع سنوات ( 2014 - 2021 ) - منذ توليه المسؤولية وحتى إصدار الكتاب .

وحفل الكتاب بشهادات معاصرة لـ26 شخصية مصرية وطنية كتبوا مقالاتهم ورؤاهم وأفكارهم حول جوانب الريادة التشريعية، باعتبارهم نخبة من المصريات والمصريين كبار القانونيين والبرلمانيين والعلماء والمثقفين والإعلاميين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.

وقال المؤلف - في تصريح - إنه نظرا لأهمية الكتاب بوصفه عملا توثيقيا وطنيا، فقد خصص هذه الطبعة للإهداءات الشخصية من المعنيين والمتخصصين والمسؤولين فضلا عن المثقفين والإعلاميين والصحفيين ، تمهيدا لإصداره في طبعته العامة، وإطلاق نسخة إلكترونية مجانية للعالم كله.

وأشار المؤلف أن فكرة الريادة ترتكز على منهج الرئيس، وهي ريادة نابعة من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو ناخبيه، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعماهم وتخصصاتهم وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية.

وأضاف القاضي في كتابه أن الرئيس السيسي حقق دولة القانون في مصر ( قولا وفعلا) ، وهي التي تُقيم التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها ، لأن غائية المشرع - في مختلف الأدوات التشريعية - هي رضا المخاطبين بأحكامه، ولن يتأتى هذا الرضا إلا بالتوازن بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، ومن ثَمَّ يسعى الجميع لتطبيق التشريع برضا تامٍّ.

وأوضح أن الاختصاص التشريعي للرئيس يشمل عدة أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية في مراحلها المختلفة، وتنوع أدواتها وآلياتها؛ منها حق اقتراح القوانين، وحق إصدارها أو الاعتراض عليها، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات جمهورية بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ، وفي إصدار قرارات جمهورية ذات صفة تشريعية.

وقال القاضي في الكتاب إن الرئيس أعمل صلاحياته الدستورية في إصدار التشريعات، وتُشير الإحصاءات التشريعية أن الرئيس باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية "شارعة وجماعية و ثنائية" وقد وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور، وذلك خلال فترة السنوات السبع للرئيس السيسي.

و تناول الكتاب هذه الاختصاصات جميعها من جانب الملمح الريادي غير المسبوق سواء بتشريعات جديدة أو تعديل القائم منها.