مؤتمر دبي ينطلق اليوم لبناء منظومة مُنتجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينطلق -اليوم الأحد- تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي» مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تنظمه دائرة المالية في حكومة دبي، الذي تترقبه الأوساط المعنية في الحكومات المحلية والإقليمية والشركات البارزة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات من القطاع الخاص.

وأكّد خبراء مشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الماضية كانت فعّالة، مشدّدين، على أن العقد الجاري سيشهد تمهيد الطريق أمام أجندة واضحة لبناء منظومة وصفوها بالمُحكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات.

وترمي دائرة المالية، ضمن استراتيجيتها المتبعة في بناء منظومة مُنتجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال إقامة مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الحوار حول فرص الشراكة بين القطاعين، والبحث في اعتماد منهجيات مبتكرة للشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين. ومن شأن هذا الحدث تيسير الحوار الدائر حول عوامل النجاح الرئيسة في تلك المساعي لإحراز تقدّم في بلورة نماذج الشراكة الإقليمية بين القطاعين العام والخاص، في ضوء الدروس المستفادة من كبار قادة القطاعين المحليين والعالميين المشاركين في المؤتمر، علاوة على تسليط الضوء على الفرص والتحدّيات الماثلة أمام المنطقة.

وتوصف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها اتفاقيات طويلة الأجل تُبرم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتشييد مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة وتشغيلها، بتمويل من القطاع الخاص. وتلجأ الحكومات على مستوى العالم إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويوجد قيد الإنشاء في إطار منظومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العام 2020 وحده، أكثر من 240 مشروعاً تُقدّر قيمتها بنحو 232 مليار دولار. ويرى الخبراء أن إدخال قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدات متخصّصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 9 دول من بين 14 دولة في المنطقة، يشكّل تطوراً واعداً، نظراً لأنه يُبدي التزاماً متزايداً بهذا النموذج المبتكر.

وتعود نشأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى ثمانينيات القرن الماضي، وعُمل بمقتضاها على تحويل البنية التحتية من مرافق حكومية عامة إلى أصول استثمارية. وشهدت الأسواق ذات منظومات الشراكة الناضجة بين القطاعين العام والخاص في أستراليا وكندا وأوروبا وبريطانيا معدلات نجاح مرتفعة للمشاريع التي تحقق الإغلاق المالي. وقد شرعت العديد من الحكومات في أنحاء العالم في إنشاء برامج طموحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص دعماً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها.

وتشارك في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفة «الشريك المعرفي» للمؤتمر، شركة الاستشارات العالمية «إي واي»، التي تُعدّ إحدى الشركات الأربع الكبرى، والمعنية باستشارات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.