375 قرشًا للمتر.. أسعار غاز السيارات تدخل حيز التنفيذ 9 صباحًا

يدخل قرار تحريك أسعار البنزين الجديدة حيز التنفيذ رسميًا بمحطات الوقود في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بحسب قرار وزير البترول والثروة المعدنية المنشور في جريدة الوقائع المصرية.

وحدد قرار وزير البترول والثروة المعدنية سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين 375 قرشًا من 350 قرش في يوليو الماضي، بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير البترول أسعار المواد البترولية الجديدة بزيادة أسعار البنزين بدءًا من اليوم الجمعة.

ونص القرار على أن تكون الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 80: 7 جنيهات بدلًا من 6.75 جنيه. 

بنزين 92: 8 جنيهات و25 قرشًا بدلًا من 8 جنيهات.

بنزين 95: 9 جنيهات و25 قرشا بدلًا من 9 جنيهات.

أسعار المازوت ثابتة

ونص القرار على استمرار العمل بأسعار المازوت للصناعات الغذائية عند 1500 جنيه لكل طن، و2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء، وخلا القرار من إشارة لأسعار السولار.

وحددت اللجنة سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والاستخدامات الأخرى، بعدما حددته 3900 جنيه للطن المازوت في قرار التسعير يوليو الماضي.

وتضم اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لتسعير الوقود، ممثلين عن وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وتراجع لجنة تسعير الوقود التلقائي، أسعار البنزين في مصر كل 3 شهور.

وتقوم المعادلة التسعيرية على أساس حساب تكلفة النقل والشحن، وأسعار خام برنت، بالإضافة إلى سعر الصرف الخاص بالدولار مقابل الجنيه، وتصدر اللجنة الحكومية قرارها بالخفض أو التثبيت أو زيادة أسعار البنزين في مصر، شريطة ألا تجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 في المئة بحسب قرار إنشاء اللجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019.

وأفادت محطات البنزين، بجاهزيتها لتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجديدة، وما تفضي إليه لجنة تسعير الوقود من إعلان أسعار البنزين الجديدة، حسبما كشف عفيفي بدوي نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز».

وقال بدوي، إنه منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، عملًا بقرار تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة البترول، رقم 1483 لسنة 2021، لم نلاحظ أي انعكاس ملحوظ على المواصلات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تجنيب وقود نقل السيارات (السولار) بعيدًا عن الزيادة قدر الإمكان.