معهد الحوكمة: مشروع عدالة الطفل يوفر الحماية لـ«الأكثر احتياجًا»

شاركت الدكتورة شريفة شريف، ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ في حوار السياسات الذي عقده برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، وذلك عبر تطبيق Zoom.

وعقد حوار السياسات تحت عنوان "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: فهم احتياجات العدالة ومسارات العدالة التي تتمحور حول الطفل"، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، وعدد من الخبراء والممارسين من الدول الأعضاء والشريكة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. 

ويهدف حوار السياسات إلى المساعدة في تحسين الحوكمة بين الجهات الوطنية المعنية من خلال زيادة التنسيق والتعاون، بما في ذلك خلق فهم مشترك للقضايا ومعالجة السياسات، من خلال تعزيز شبكة من الممارسين الذين يمكن الاعتماد عليهم عند تنفيذ الإصلاحات، كما يهدف الحوار إلى الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والأولويات من أجل عدالة صديقة للأطفال واستكشاف فرص تحسينه، ويساعد الحوار في الإعداد لمراجعة النظراء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة شريفة شريف إن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- يعمل منذ 2017 بشكل عام مع برنامج الحوكمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) وعدد من المشروعات الأخرى، مشيرة إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تنفيذ تلك المشروعات.

إعطاء الدول الفرصة لتعمل بشكل قوى وسريع

وأشارت إلى أن التعاون المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يتضمن خمسة برامج أساسية سيتم إقامتها في مصر، كما أشارت إلى التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في مصر، وهذا التعاون يتيح للجهات المختلفة مشاركة الحلول وأفضل الممارسات وإعطاء الدول الفرصة لتعمل بشكل قوى وسريع، وأن تستجيب بشكل فعال متسق مع الاستجابات المطلوبة من أجل إحراز الإصلاحات المطلوبة خاصة بعد كوفيد-19، مؤكدة أن العمل الإيجابي لمستقبل مستدام هو الهدف الأساسي.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن مشروع عدالة الطفل في مصر سوف يُمكن نظام عدالة مستدام للأطفال، وهو ما يوفر الأمان والحماية لهم، خاصة الأطفال الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المشروع يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة خارطة الطريق الخاصة بالمشروع، والذي يبدأ بالعدالة والمؤسسات القوية وهو الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهنا يتم التركيز على إتاحة منظومة العدالة للجميع وبناء مؤسسات أكثر شمولية على كل المستويات، مؤكدة أن أنظمة العدالة الصديقة للأطفال تتناول الكثير من الأمور بما فيها أنظمة حماية الطفل، وهى ركيزة أساسية تهدف إلى حماية الأطفال عندما يتعاملون مع منظومة العدالة، كما تركز على الرغبة القوية فى سيادة القانون.

شراكات أكثر قوة بين المؤسسات المختلفة

تابعت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحديث حول أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعد الهدف الرئيسي لحوار السياسات، وهو أن يكون هناك شراكات أكثر قوة بين المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، والمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وكذلك الشراكات الثلاثية والتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) والحديث حول السياسات مع مصر.

كما أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى الهدف 11 وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، مؤكدة على تحقيق هدف المساواة وجعل المدن البشرية شاملة للجميع وآمنة خاصة للأطفال من خلال إقامة نظام عدالة مستدام للطفل.