بدء تدبير أول تسهيلات تمويلية بنظام تمويل أخضر وإسلامي بـ2 مليار دولار

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار.

وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة

يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.

نجاح مصري في سداد التسهيل السابق بـ2 مليار دولار

كانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نجحت خلال سبتمبر الماضي، في إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة. 

جاء ذلك خلال مقابلة صوتية "بودكاست" أجرتها المشاط مع مؤسسة التمويل الدولية - الذراع التمويلية للبنك الدولي - بالشرق الأوسط، وأشارت المشاط عبر حسابها على موقع التدوين المصغر «تويتر» ‏إلى أنها ناقشت ⁧خلال المقابلة التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ونجاحها خلال سبتمبر الماضي في إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يسعى بالتوازي للتوسع في هذه التمويلات حيث حصل أحد البنوك التجارية المصرية على أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.