السجن والغرامة.. هذه أبرز العقوبات التي تنتظر أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي المخالفين

حملات مستمرة من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدن والمناطق المختلفة .

وتهدف تلك الحملات المتكررة، إلى الحفاظ على النسق الحضاري للمشروع، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزارة العدل بتخويل 205 عمال بصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

وكانت وزارة الإسكان وضعت شروط للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما وضعت عقوبات رادعة للمخالفين تلك الشروط، حيث تشترط استعمال الوحدات للسكن على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ووضعت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عقوبتين على المخالفين لشرط وهما:

- كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.