«الرقابة الصحية»: وضع قواعد لعمل المستشفيات ومراكز الرعاية وفق «المعايير الدولية»
أطلقت الجمعية الطبية المصرية، أمس، مشروع الدلائل الاسترشادية المصرية في تخصصات الأورام وجراحة التجميل والجلدية والباطنة والأنف والأذن والحنجرة، تحت رعاية إحدى شركات الدواء المصرية، بحضور رؤساء هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، وقيادات بنقابة الأطباء، ونخبة من الأطباء والخبراء، بمقر النقابة العامة للأطباء.
وقال الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، إن الخطوط الاسترشادية لممارسة التخصصات المختلفة تمثل دساتير واضحة للممارسة الطبية، كما تساعد على تكوين سجلات قومية للأمراض، خاصة أن مصر على أعتاب نظام التامين الصحي الشامل.
وأكد الدلائل الاسترشادية هي باكورة مشروعات الجمعية الطبية المصرية لخدمة المريض والطبيب والارتقاء بمستوى ممارسة المهنة، منوهًا بأنه سبق وتم الانتهاء من وضع الدلائل لتخصصات الطب المعملي والمسالك البولية والكلى.
واعتبر رئيس الجمعية الطبية المصرية، في تصريحات له على هامش إطلاق «الدلائل»، أن وضع هذه الدلائل مسئولية قومية للجمعيات الطبية بما يخدم المريض، لافتًا إلى دعم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية لإصدار تلك الأدلة.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التابعة لرئاسة الجمهورية، إن «الهيئة» مهتمة بتطبيق المعايير المعتمدة من قبلها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، موضحاً أنها وضعت معايير عمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وفقاً لـ«المعايير الدولية».
وشدد على أن توفير أعلى درجات الكفاءة في الخدمات الطبية للمرضى لم يعد أمر اختياري، وأنه في حال عدم اتباع «المعايير» المعتمدة من قبل «الهيئة» ستخرج المنشأة الطبية من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف رئيس «الرقابة الصحية»، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق «الدلائل»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة عام ٢٠٣٠.
وأشار إلى الجهد المبذول من عمل دؤوب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي،، في ملف تطبيق «التأمين الشامل»، مؤكداً نجاح تجربة تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بنسبة عالية، مشيراً إلى اعتماد قرابة 142 منشأة طبية ومركزا صحيا وفق «المعايير المعتمدة».
فيما، قال الدكتور هاني راشد، نائب رئس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تشكيل مجلس استشاري طبي لوضع تعريفات موحدة على مستوى التشخيص وبروتوكولات العلاج والتدخلات الجراحية، بهدف تعميمها على المنشآت الطبية التابعة للهيئة بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد «الأدلة الاسترشادية»، لما لها من أثر في توفير أفضل مستويات الخدمة للمواطنين في المحافظات والمناطق البعيدة، والارتقاء بكفاءة شباب الأطباء، ومساعداتهم على تقديم أفضل مستوى خدمة طبية ممكنة للمرضى، ووصف الجمعية الطبية المصرية بأنها «أصل الجمعيات الطبية في مصر».
ووافقه في الرأي، الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، والذي أكد أن «الأدلة الاسترشادية» ستُحدث «نقلة نوعية» في ممارسة الطب في مصر، بما سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمريض.
وقال الدكتور فؤاد غريب رئيس جمعية جراحة التجميل المصرية، إن وضع الأدلة الاسترشادية بمجال جراحة التجميل ستسهم في مواجهة الممارسات الخاطئة في هذا المجال، مشيراً لوضع الجمعية لأسماء الأطباء أعضاء الجمعية المعتمدين على موقعها الإلكتروني، لمواجهة بعض الدعاية المتداولة من بعض الدخلاء غير المسجلين في تخصص جراحة التجميل.
وأوضح الدكتور حسين خالد، أستاذ أمراض الأورام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أنه كانت هناك محاولات لوضع إرشادات علاجية لمرضى الأورام منذ فترة، لكن الأمر لم يخرج للنور وتوقف بعد ثورة يناير، مضيفاً: «وضع الخطوط الاسترشادية يمنع الممارسة الخاطئة ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تنفق سنويًا ضمن تكلفة أدوية الأورام، كما يضمن أن يحصل المريض على نفس الخدمة في مختلف المحافظات».
