تفاصيل دورة اللجنة الإقليمية للصحة العالمية بشرق المتوسط
أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا، كشفت فيه تفاصيل الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التى ستنطلق فى الفترة من 11 لـ 14 أكتوبر.
وقالت المنظمة إنه في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، ستُعقَد الدورة الثامنة والستون للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلكترونيًّا للعام الثاني على التوالي، وسيتواصل عبر الإنترنت وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاثنين والعشرين، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2021.
وتابعت: ستُلقَى في الجلسة الافتتاحية بيانات من الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر ورئيسة الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية.
وتناقش اللجنة الإقليمية مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة، منها التأهب لحالات الطوارئ الصحية ومواجهتها، والترصد المتكامل للأمراض، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، وتزايد وباء السكري، مع شغل تأثير جائحة كوفيد-19 لموقعٍ بارزٍ على جدول الأعمال.
وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "بينما نناقش قضايا مهمة تتعلق بالصحة العامة، علينا أن نتذكر أن التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو حق أساسي لكل إنسان، وفي إطار سعينا إلى تحقيق رؤية (الصحة للجميع وبالجميع) على أرض الواقع، ينبغي لنا أيضًا أن نتذكر أن الصحة يمكن أن تكون جسرًا يُفضي إلى السلام".
وأضاف:" في الأعوام السابقة، نجحنا في الدعوة إلى جعل الصحة جسرًا للسلام، وفي التفاوض بشأن وقف إطلاق النار من أجل حملات التطعيم وغيرها من الأنشطة المُنقذة للأرواح، وقد أصبحت هذه الجهود أكثر أهمية الآن في ظل المضي قُدمًا في استجابتنا الجماعية لمكافحة جائحة كوفيد-19، والتصدي لحالات الطوارئ المستمرة التي تواجه إقليمنا".
وأوضح:"لقد شكلت جائحة كوفيد-19 أزمة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وكذلك على صعيد إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي يعيش فيه نحو 700 مليون شخص، ويضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، ولكنه، رغم ذلك، يضم أيضًا دولًا هشة متضررة من الصراعات وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي. فقد فاقمت هذه الجائحة معاناة البشر، وقلبت حياة الملايين رأسًا على عقب، وأثرت تأثيرًا كبيرًا على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وطرح تنوع الإقليم العديد من التحديات أمام الاستجابة لجائحة كوفيد-19، كما أن هذا التنوع أكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المتخذة لإدارتها".
وذكر: "أود أن أشير إلى عمل اللجنة المعنية بالمُحدِّدات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط، التي أُنشئت في عام 2019 بوصفها لجنة خبراء مستقلة، وإلى تقريرها المُعنون «إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط». فهذا التقرير يقدم تحليلًا مفصلًا لحالة الإجحافات الصحية، وقائمة توصيات قابلة للتنفيذ، من أجل وضع العدالة الاجتماعية والإنصاف الصحي في صميم جميع الإجراءات الرامية إلى التصدي للمُحدِّدات الاجتماعية للصحة".
وكشفت الجائحة عن وجود ثغرات في مجال الاستثمار في التأهب لحالات الطوارئ الصحية، وهو ما جعل النظم الصحية في العالم غير مهيئة إلى حدٍّ بعيد لمواجهة تفشي مسببات الأمراض التي يمكن أن تتحول إلى جوائح. وإذا تُركت هذه الثغرات دون معالجة، فستُضعِف قدرتنا على التصدي لخطر الأوبئة والجوائح في المستقبل.
وستُعرَض على اللجنة الإقليمية خطة عمل لإنهاء جائحة كوفيد-19 وللوقاية من الطوارئ الصحية المستقبلية ومكافحتها في الإقليم، لكي تنظر اللجنة الإقليمية في هذه الخطة وفي إمكانية إقرارها.
وكشفت جائحة كوفيد-19 ضرورة وجود ترصد فعال للصحة العامة؛ فالكشف المبكر عن التهديدات المحتملة للصحة العامة، ورصد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الأمراض أمر بالغ الأهمية لتوجيه التدابير الفعالة للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كذلك تعاني أنظمة الترصد، في بلدان كثيرة، من التجزؤ عبر برامج خاصة بأمراض معينة، وهو ما يضعف قدرتها على الكشف عن التهديدات المحتملة. ومن ثَم، تقترح المنظمة اتباع نهجٍ متكاملٍ لترصد الأمراض في الإقل.