المركزي التونسي يحذر من وضع مالي متدهور وشح الموارد لتمويل موازنة 2021
حذر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ودعا البنك - في بيان عقب اجتماع مجلسه أمس الأربعاء - إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
ووفق بيانات البنك شهد الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعا بـ 2ر16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020 وتراجعا بـ2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وبلغت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 2ر6 بالمئة في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 4ر5 بالمئة خلال الشهر نفسه من 2020.
كما سجل البنك تقلص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر4 بالمئة قبل سنة.
وتعيش تونس أزمة مزدوجة، فبالإضافة لتعثر النمو الاقتصادي غير المسبوق وآثار جائحة كورونا، تتخبط البلاد في أزمة سياسية ودستورية مع إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم.
وشدد البنك في بيانه على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح أن استمرار هذه الوضعية ستكون له تداعيات سلبية جدًا على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
وحث البنك على التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
