«الصحفيين» تفحص الإصدارات المعتمدة لديها لبحث استمرار استيفائها لشروط قبول العضوية

أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه سيفحص كل الإصدارات الصحفية المعتمدة حاليا لدى النقابة، لبحث مدى استمرار استيفائها للشروط القانونية واللائحية المؤهلة لقبول عضوية منها، على أن المجلس بكل أعضاءه هذا الفحص. 

وأرجع المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - قراره رفض اعتماد الصحف العشر المتقدمة للنقابة للاعتماد بها لعدم توفيق أوضاعها الذي تحدده المادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، وما أظهرته خطابات مؤسسات الطباعة والتوزيع القومية الواردة للنقابة لأرقام الطباعة والتوزيع الحقيقية لكل منها، لكنه قرر في الوقت نفسه السماح لكل الصحف العشر السابق ذكرها في القرار السابق بإعادة التقدم للاعتماد بالنقابة بعد توفيق الأوضاع وفقا للقانون ومعالجة مشاكل الطباعة والتوزيع لإعادة تقييمها من جديد. 

كذلك قررت النقابة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراعاة تطبيق ما ورد بقانونه رقم 180 لسنة 2018، وخصوصا المادة 43 منه عند إصدار تراخيص الصحف وتوفيق أوضاعها.

وأكد مجلس النقابة أنه بصدد اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المخالفين لأحكام المادة 43 المشار إليها فى القانون 180 لسنة 2018، بحسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

وذكر مجلس نقابة الصحفيين أنه استعرض خلال اجتماعه الأخير وناقش باستفاضة تقريري اللجنتين المشكلتين من أعضاء منه، والمكلفة أولاهما بفحص حالات سبع صحف معتمدة بالنقابة موقوف القيد منها لأسباب متنوعة، واللجنة الثانية منهما المختصة بفحص حالات عشر صحف متقدمة لاعتماد القيد منها بالنقابة. 

وبعد الاطلاع على تقريري اللجنتين والاستماع للزملاء الأعضاء في كل منهما واستعراض كل المستندات والمكاتبات التي وردت للنقابة بشأن كل الصحف محل الفحص ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة، وافق المجلس بالإجماع على استمرار إيقاف ست صحف معتمدة بالنقابة عن القيد فيها، والسماح فقط لجريدة "الطريق" بتقدم صحفييها للجنة القيد الحالية والالتحاق بالدورة التدريبية السابقة على لجنة القيد بجدول تحت التمرين، وأن تقدم صحيفتا "السوق العربية" و"اليوم" ما يفيد بعدم الفصل التعسفي للزملاء، حتى يتسنى للجنة المختصة والمجلس اتخاذ القرار فيما يخص لجنة القيد التالية.