في اليوم العالمي للعمل.. «الإحصاء»: الذكور 4 أضعاف الإناث في النشاط الاقتصادي

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من  الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية  يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2021.

الذكور أكثر إسهاماً من النساء في سوق العمل

واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2020 الذي يشير إلى بلوغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي، (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2020، ويشير إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020.

وأوضح جهاز الإحصاء إلى بلوغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي، (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2020، مع وجود تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأشار إلى 68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020، وسجلت نسبة العاملين فـــى عمل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفـع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 27.3%.

44.7% من ذكور سوق العمل مؤمن عليهم

ولفت «جهاز الإحصاء» إلى توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى بلوغ نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور، بينما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور، وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصـل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.