خاص| تفاؤل في القطاع الخاص المصري بـ2022.. و«خبير»: الإصلاحات السبب

زاد التفاؤل في القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، بشأن مؤشرات التعافي من جائحة كورونا، خلال الـ12 شهراً المقبلة، بحسب ما كشفه تقرير مؤشر مدراء المشتريات، لافتاً إلى ارتفاع مستوى ثقة الشركات إلى مستوى قياسي في سبتمبر 2021.

تقرير مؤشر مدراء المشتريات، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، ويصدر شهرياً عن Markit IHS، أشار إلى إفادة الشركات المصرية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بارتفاع مستوى الثقة تجاه النشاط التجاري المستقبلي إلى نقطة قياسية في شهر سبتمبر، حيث زاد التفاؤل بأن الاقتصاد سيتعافى من جائحة كورونا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفي الوقت نفسه، تدهورت ظروف العمل مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف طلب العملاء.

عمليات شراء إضافية لتجنب نقص المواد الخام

وبحسب التقرير، الذي حصل «مستقبل وطن نيوز» على نسخة منه، أدى انخفاض المخزون في الوقت نفسه إلى قيام الشركات بإجراء عمليات شراء إضافية لتجنب نقص المواد الخام والحد من تأثير تضخم التكلفة في المستقبل، وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 49.8 غير المنتج للنفط انخفاضا في شهر أغسطس إلى 48.9 نقطة في شهر سبتمبر.

وسجل المؤشر تحت المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر العاشر على التوالي، مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد غير المنتج للنفط، وانخفض الإنتاج بشكل طفيف في نهاية الربع الثالث من عام 2021، طفيفاً بعد تحسن جزئي خلال شهر أغسطس، كما سجلت الشركات انخفاضا في الطلبات الجديدة الواردة إليها خلال الشهر، وهو مرتبط بانخفاض طلب العملاء وضعف الظروف الاقتصادية، بحسب التقرير.

انخفاض المبيعات للعملاء للمرة الأولى منذ مارس

وقال الخبير الاقتصادي محمد البنا، إن التقرير يعبر بدقة عن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ويعكس تطورات هذا القطاع في ضوء عدة عوامل، من بينها الطلب على السلع وتحرك أسعار الخامات اللازمة لخطوط الإنتاج.

وكشف التقرير، عن انخفاض المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد وللمرة الأولى منذ شهر مارس، ومع ذلك، أدت التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء إلى زيادة ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن خلال العام المقبل، وارتفع المستوى العام للتفاؤل إلى أعلى مستوى مسجل منذ أن بدأت هذه السلسلة تحديداً في شهر أبريل 2012، حيث قدم حوالي 71% من الشركات توقعات إيجابية، وجاء هذا التحسن في ظل زيادة معدل التطعيم في مصر وتخفيف إجراءات السفر حول العالم لدعم النشاط السياحي.

أضاف «البنا» لـ«مستقبل وطن نيوز» أن كافة المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي زاد قبل أيام بدعم من الارتفاع غير المسبوق في تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب بقاء التضخم دون سقف المستويات التي حددها البنك المركزي المصري، تبرهن على أن مصر باتت تتمتع بآثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مبكراً قبل عدة سنوات، رغم الجائحة.

ارتفاع أعداد الموظفين في الشركات للشهر الثالث

وأشار التقرير، إلى أنه مع زيادة التفاؤل، ارتفعت أعداد الموظفين في الشركات للشهر الثالث على التوالي في شهر سبتمبر، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلاً، حيث وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل للموظفين، ووجدت الشركات إلى حد كبير أن القدرة الاستيعابية الحالية كانت كافية لتلبية الطلبات الجديدة، مع زيادة الأعمال المتراكمة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس.

ويقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS: «في حين أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع الإنتاج غير المنتج للنفط والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، كانت هذه التراجعات طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الخامس على التوالي».

ويلفت التقرير الانتباه، إلى أنه للشهر الثاني على التوالي، اضطرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط إلى استنفاد مخزونها من المشتريات في شهر سبتمبر، حيث أفاد العديد منها بوجود صعوبات في شراء مستلزمات إنتاج جديدة بسبب النقص العالمي، وارتفع نشاط الشراء في محاولة لتحقيق التوازن الإجمالي للمخزونات، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة من شهر أغسطس، ومن ناحية أكثر إيجابية، تحسنت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بوتيرة قياسية جديدة في شهر سبتمبر، حيث أدى الطلب المتزايد على الموردين إلى تعزيز قدراتهم. 

تمرير محدود للتضخم للمستهلكين في سبتمبر

أضاف «أوين»: «علاوة على ذلك، ارتفعت الثقة تجاه النشاط المستقبلي إلى مستوى قياسي في تاريخ السلسلة الممتد لتسع سنوات. وتزامن الارتفاع مع تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف إجراءات السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الدخل السياحي في الربع الرابع من العام. ورغم أنه كان هناك أيضاً مستويات المخزون ونقص المواد الخام، يشير التحسن القياسي في أداء الموردين إلى الشركات».

ورصد التقرير، ارتفاع أسعار المواد الخام التي واجهتها الشركات المصرية مرة أخرى في شهر سبتمبر، مع تسارع تضخم تكلفة الشراء إلى أسرع معدل في فترة أقل بقليل من ثلاث سنوات، ونوهت بأن الشركات شهدت زيادة متجددة في تكاليف التوظيف، مما أدى إلى زيادة حادة في ضغوط الأسعار الإجمالية مقارنة بشهر أغسطس، حيث قام عدد من الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المتزايدة إلى عملائها خلال شهر سبتمبر، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كان عليه في شهر أغسطس، وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى وتيرة معتدلة تتماشى بشكل عام مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل.