لجنة إزالة التمكين بالسودان: المحكمة العليا تحاول إجهاض الثورة

شددت لجنة "إزالة التمكين" في السودان، على وجود مدنيين وعسكريين ضد التحول الديمقراطي في السودان.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، - خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الثلاثاء - إنّ المحكمة العليا تحاول إجهاض الثورة، مشيرًا إلى أنّ بعض قرارات اللجنة، رُفضت بمبررات "غير موضوعية"، وفقًا لقناة "العربية".

وشدد صالح، على أنّ مهمة اللجنة لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية.

وأضاف أنّ "معارضة جزء في السلطة الانتقالية، لعمل اللجنة مهدد لها"، موضحًا أنّ "هناك مدنيين وعسكريين ضد التحول الديمقراطي في السودان، وهناك آخرون معه".

وفي وقت سابق من اليوم، أبطلت المحكمة العليا، القرارات الصادرة من لجنة "إزالة التمكين"، في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لـ"عدم اختصاص الجهة التي أصدرته".

كما وجهت المحكمة العليا، السلطات والجهة المنوط بها، بتنفيذ الحكم.

وكانت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد" في السودان، أعلنت الشهر الماضي (25 سبتمبر 2021)، إنهاء خدمة 399 من العاملين بالدولة.

وقالت اللجنة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" -: "إنهاء خدمة 86 من العاملين بوزارة الطرق والجسور ولاية الخرطوم وكذلك إنهاء خدمة 64 من العاملين بمصلحة الأراضي".

بالإضافة إلى إنهاء خدمة 17 قاضيا، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا، واستئناف، وعدد من وكلاء النيابة، بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية، إضافة إلى إنهاء خدمة 30 من العاملين بهيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم.

كما شمل القرار، إنهاء خدمة سوسن سعيد شندي من عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية.