خاص| إجراءات تنظيمية جديدة لسوق العمل الكويتي خلال 2022

تنذر قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، بشأن سوق عمل العمالة الوافدة الأجنبية، بتغيير قواعد استقدام الكويت للعمالة الأجنبية، ومنها العمالة المصرية، اعتبارا من العام المقبل؛ حيث كشفت شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية، أن سوق العمل الكويتي يستعد بحزمة من الإجراءات والقرارات، لاستقدام العمالة الأجنبية الوافدة العام المقبل 2022.

وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

زيادة رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية 

تكليف مجلس الوزراء الكويتي، يشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.

وقال مسئولون بشركات إلحاق العمالة في الغرف التجارية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق الكويتي، سيعمل على تحجيم العمالة لديه، بحيث يقتصر الأمر على العمالة الماهرة فقط، وحسب متطلبات السوق الخليجي؛ وهو ما يحتم تغيير النظرة تجاه هذا السوق، والعمل على تأهيل الراغبين في السفر إليه أولا.

وقال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج -فى تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»- إن شركات إلحاق العمالة ترى تحركات مجلس الوزراء الكويتي المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية فى ظل الأوضاع الراهنة، التى يعانى منها العالم بسبب فيروس كورونا، بشكل إيجابي.

إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص 

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري -قبل أيام- ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2021/2020 ‏‏‏لتسجل 31.4 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى في التاريخ بمعدل 13.2%،‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. 

وشدَّد التكليف الوزاري الكويتي، على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها، عبر اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية، وتحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025، وتصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دوريا؛ بما يضمن جذبهم إلى العمل في القطاع الخاص.

وأوضح  رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، أن السفر إلى دولة الكويت متوقف أيضًا بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لديها منذ العام الماضي، إلا أن الأزمة ستشهد انفراجة بعد فتح واستئناف خطوط الطيران.

 4.8 مليون عامل مصري بالخارج

ووفقا لشعبة إلحاق العمالة، فإن عدد العمالة المصرية بالخارج بلغ، 4.8 مليون عامل فى الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون فى الدول غير العربية، إذ كانت ليبيا تستوعب وحدها أكثر من 2 مليون عامل قبل عام 2011، فى حين تستوعب السعودية 1.3 مليون عامل، والأردن 500 ألف والكويت 500 ألف، والإمارات 250 ألف، والباقى موزع على عدد من الدول العربية الأخرى، بينما تستوعب الولايات المتحدة 750 ألف عامل، وإنجلترا 250 ألف، وفرنسا 190 ألف، وإيطاليا واليونان 190 ألفا.

وأضاف رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، أنه بمقتضى البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن العمالة الأجنبية غير الماهرة ليس لها مكان عام 2022 فى دولة الكويت، مطالبا الشركات بالعمل على إعداد دورات تدريب وتأهيل للعمالة المصرية، والتأكد من مهارتها، واحتياج سوق العمل الكويتي لها.

وطالب مجلس الوزراء الكويتي، بالعمل على رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة، وتقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها، وتحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطا وتطورا مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار، إلى جانب إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، ووضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.

200 ألف مصري يعملون في الكويت

من جهته، قال عبدالرحيم المرسى عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إجمالي عدد القوة العاملة المصرية في الكويت يبلغ 200 ألف عامل، يعمل أغلبهم فى مجال التشييد والبناء، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، وبعض العاملين في مجال خدمات المجتمع والزراعة والصيد.

ودعا عضو شعبة شركات إلحاق العمالة، الشركات إلى العمل على تأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى الكويت الفترة المقبلة، بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية، لرفع كفاءة هذه العمالة، ضمن مسعى لضمان بقائها داخل الأراضي الكويتية، واستمرار تحويلات العاملين هناك من النقد الأجنبي، الذي يعتبر مصدرا هاما من مصادر النقد الأجنبي لمصر.