تفاصيل مؤتمر توقيع عقود الترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بحضور  الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، بهذه المناسبة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ حفظهما الله ـ التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين، والرئيس يحفظهما الله ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين وبين سمو وزير الطاقة أن خطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وأملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من ناحيته أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، إن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين ـ حفظهما الله ـ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي كلا البلدين (2030).

وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، أنه في ضوء الخطط الطموحة للبدلين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

ووقّع عقود الترسية من الجانب السعودي المهندس خالد بن حمد القنون ـ الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصري المهندسة صابح محمد مشالي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المنتظر أن يحقق المشروع ـ عند تشغيله بإذن الله ـ عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثنى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.