خاص| «ملابس الكيلو» تطيح بآمال التجار في موسم مبيعات الشتاء

تقدمت شعبة الملابس الجاهزة قبيل انطلاق موسم الملابس الشتوى بأيام بشكوى لمصلحة الجمارك المصرية، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الملابس المهربة، التى تباع فى الأسواق بالكيلو للحفاظ على موارد البلاد والصناعة المحلية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات 300 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن حصة الإنتاج الوطني وصلت إلى 80% حاليا؛ بحسب بيانات غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات.

صناعة الملابس الجاهزة تعانى من ظاهرة البيع بالكيلو

قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية -في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن صناعة الملابس الجاهزة تعانى من ظاهرة بيع الملابس بالكيلو، ويبدأ الكيلو بسعر 300 جنيها للملابس الحريمى والرجالى بزيادة 50 جنيها، وتنتشر هذه المحلات فى كافة المحافظات ولها تأثير سيئ على الصناعة المحلية لكونها تباع بأسعار مخفضة جدا، وأصحابها لا يلتزمون تجاه الدولة بأي التزامات ويزن الكيلو من 4 إلى 5 قطع.

ويعول تجار الملابس الجاهزة على موسم "بلاك فرايدي" الذي يتزامن مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، لتحريك المبيعات، وانتشال السوق من حالة الركود، وتنشيط المبيعات، عبر البيع بتخفيضات تصل 70%.

فيسبوك أصبح موقعا لترويج تلك الملابس

وأشار إلى أن موقع فيسبوك أصبح موقعا لترويج تلك الملابس، وبين أن هذه الملابس تأتى من الدول الأوروبية وأمريكا ودول آسيوية، موضحا أن وكالة البلح من أشهر المناطق التى تنتشر فيها هذه المحلات.

وبلغ حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة في فترة من الفترات قبل صدور القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى 13 مليار دولار من الصين فقط وحوالي 5 إلى 6 مليارات دولار من تركيا، لكن مع صدور القرار تم تنظيم سوق استيراد الملابس وارتفع الاعتماد على الصناعة الوطنية لتصبح حصة الصناعة الوطنية 80% مقابل 20% للمستورد.

تنافس المحلات الأخرى بسبب رخص سعرها

من جانبه، يقول عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية -فى تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن محلات البيع بالكيلو منتشرة بشكل كبير لكونها من المشروعات المربحة، التى لاتحتاج إلى رأس مال كبير، وأصبحت تنافس المحلات الأخرى، وذلك بسبب رخص سعرها عن المحلات في القطاع المنظم.

وأشار إلى أن أسعار الملابس الشتوية هذا العام تعانى الارتفاع بنسبة 20% مدعومة بارتفاع أسعار الخامات، وأسعار الشحن، وذكر أن التجار لن يرفعوا أسعار الملابس الشتوية بالمحلات ويتجهون إلى تقليل هامش ربحهم حتى لا يرتفع سعر القطع بالأسواق.