الديوان الملكي الهاشمي يستهجن تقارير تتحدث عن عقارات مملوكة للملك عبدالله بالخارج
نفى الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، صحة ما تداولته تقارير صحفية مؤخرا، حول “عدد من العقارات المملوكة لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج”.
وذكر البيان - الذى نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” - أن بعض التقارير “احتوى معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وأوضح البيان أن “جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.
وأضاف أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته.”.
وأشار البيان إلى أنه وفى هذا السياق، جرى “تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
ونوه بأن “كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته”.
وأفاد بأن “كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة، تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.
واعتبر الديوان الملكى الهاشمى، أن “أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات، يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة”.
كما حذر من أن “هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي”.
واستتهجن، “كل التقارير التي شوهت الحقيقة، واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق”، لافتا إلى أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
