رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

محمود المتيني: القانون حسم أمر التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

نشر
زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أنه خاض معركته لإقرار قانون التبرع بالأعضاء منذ عام 1996  حتى صدر القانون في مارس 2010 بعد  معركة دامت 13 عاماً  رغم أن ممارسة عمليات التبرع وقعت قبل القانون وكنا في حاجة لغطاء تشريعي  له حيث كنا نهاجم في العالم بإجراء هذه الممارسات خارج السياق القانوني والتشريعي المنظم لها ".

وأوضح المتيني -في مداخلة هاتفية  مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"-:" بصدور القانون في  عام 2010 كانت بنوده  متوازنة ومرضية في ذلك الوقت "، كاشفاً أن كافة بنود القانون طبقت بعد إقراراه إلا ما يتعلق بالمادة الخاصة بالمتبرع حديث الوفاة مضيفا: المتوفى الحديث أو المتوفى إكلينيكيا وهو يختلف عن المطبق الخاص بالتبرع من شخص حي لآخر في  الكلى والكبد وهو ممارس منذ عشرين عاماً.

وأكد أن فكرة التبرع من المتوفى الحديث هي العمود الفقري لفكرة التبرع بالأعضاء حول العالم قائلاً : " منذ بداية فكرة التبرع بالأعضاء حول العالم في أواخر الستينيات لا تمثل زراعة الأعضاء  من حي إلى حي  إلا 3-4%  من حجم التبرع بالأعضاء  في العالم بينما النسبة الأكبر معتمدة كلية على التبرع من المتوفى الحديث بنسبة 96%  كما هو الحال في أوروبا وأمريكا وأستراليا  فيما يخص الموت " الإكلينيكي "  أو الوفاة الدماغية  الذي يستبعد عودته للحياة لكن لازال القلب  يعمل فقط  سواء مستخدماً أجهزة التنفس الصناعي ".

وأشار إلى أن جامعة عين شمس احتفلت منذ أيام قليلة بمرور 20 عاما على أول عملية زرعة كبد في مصر، وانتهز الأساتذة المشاركون في تلك الفاعلية، الفرصة لتبني حملة للتوعية بأهمية تفعيل القانون بما يسمح بنقل الأعضاء من المتوفين حديثا لأنه سينقذ أرواح آلاف المرضى.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هناك خطورة من التبرع من إنسان حي حتى لو كان مصدر الخطورة قليل، ولكن الموتى سيذهبون إلى المقابر وبالتالي لا يتم الانتفاع من أعضائهم، موضحا أن تبرع حديثي الوفاة بأعضائهم أمر يحتاج إلى مبادرات وتوعية كي يقدم المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة لأن هذا سيفتح الباب لعمليات زرع القلب بشكل كبير وزرع العديد من الأعضاء.

واختتم، “عمليات زرع الأعضاء لا تتم إلا من خلال المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الحكومية عالية المستوى، ولن يكون بها أي تجارة على الإطلاق، وقد نبدأ بـ 50 حالة والأعداد ستزيد مع الوقت”.

عاجل